أَو هُوَ الَّذِي لَا يُرْجَى خَيْرُه وَلَا يُخَاف شَرُّه، وَهُوَ مَجَاز. يُقَال للْوَاحِدِ والجَمْع والمُؤَنَّثِ، قالَ الفَرَّاءُ: يُقَال: رَجُلٌ حَرَضٌ، وقَوْم حَرَضٌ، وامْرَأَةٌ حَرَضٌ، يَكُون مُوَحَّدًا على كُلّ حالٍ، الذَّكَرُ والأُنْثَى والجَمْعُ فِيهِ سَوَاءٌ. قَالَ: ومِنَ العَرَبِ مَنْ يَقُولُ: للذَّكَرِ حَارِضٌ والأُنْثَى حَارِضَةٌ.
ويُثَنّى هُنَا ويُجْمَع، لأَنَّهُ خَرَجَ على صُورَةِ فَاعل، وفَاعلق يُجْمَعُ. قَالَ: وأَمَّا الحَرَضُ فتُرِكَ جَمْعُهُ لأَنَّهُ مَصْدَرٌ بمَنْزِلَة دَنَفٍ وضَنىً، قَوْمٌ دَنَفٌ وضَنىً، ورَجُلٌ دَنَفٌ وضَنىً. وَقَالَ الزّجَاج: مَنْ قَال رَجُلٌ حَرَضٌ فمَعْنَاه ذُو حَرَضٍ، ولذلِكَ لَا يُثْنَى وَلَا يُجْمَع، وكَذلكَ رَجُلٌ دَنَفٌ: ذُو دَنَف، وكَذلكَ كُلّ مَا نُعِتَ بالمَصْدَر. وَقد يُجْمَعُ على أَحْرَاض، كسَبَب وأَسْبَاب، وكَتِف وأَكْتَاف، وصَاحِب وأَصْحَاب، على حُرْضَان، بالضَّمّ، وَهُوَ أَعْلَى، على حِرَضَةٍ، يكَسْر ففَتْح. وَفِي اللّسَان: وأَما حَرِضٌ بالكَسْرِ فجَمْعُه حَرِضُونُ، لأَنَّ جَمْعَ السَّلامة فِي فَعِلٍ صِفَةً أَكْثَرُ، وَقد يَجُوز أَنْ يُكَسَّر على أَفْعَال، لأَنَّ هذَا الضَّرْبَ من الصَّفَةِ رُبَّمَا كُسِّرَ عَلَيْه، نَحْوُ نَكدٍ وأَنْكَادٍ. قَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: الحَرَضُ: مَنْ أَذَابَه العشْقُ أَو الحُزْنُ، وَهُوَ فِي مَعْنَى مُحْرَضِ، كَمَا فِي الصّحاح، كالمُحَرَّضِ، كمُعَظَّم. وضَبْطُ الصّحاح يَقْتَضِي أَن يَكُونَ كمُكْرَم. قَالَ اللَّيْثُ: الحَرَضُ: مَنْ لَا يَتَّخِذُ سلاَحًا وَلَا يُقَاتِلُ، جَمْعُهُ أَحْرَاضٌ وحُرْضانٌ، وأَنشد للطِّرِمَّاح:
(مَنْ يَرُمْ جَمْعَهُمْ يَجِدْهُمْ مَرَاجِي ... حَ حُمَاةً للعُزَّل الأَحْراضِ)
الحَرَضُ: السَّاقِطُ الَّذِي لاَ يَقْدِر على النُّهُوض. وَقيل: هُوَ السَّاقطُ الَّذي لَا خَيْرَ فِيهِ، كالحَرِيض، والحَرِض، والمُحَرَّض،