وَبِه سموا الْفَرْض. وَفِي الأساس: افْترض الْجند: ارتزقوا، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ. وَفِي الْعباب: التَّرْكِيب يدل على تَأْثِير فِي شَيْء من حز أَو غَيره. وَقد شَذَّ: الفارض: المسنة. وَالْفَرْض: نوع من التَّمْر. والفرياض: الْوَاسِع. انْتهى. قلت: وكل مَا ذكره فَعِنْدَ التَّأَمُّل لَا يشذ عَن التَّرْكِيب، فَإِن الشَّيْء إِذا حز أسن واتسع. وَأما الْفَرْض لنَوْع من التَّمْر فَإنَّك إِذا تَأَمَّلت مَا ذَكرْنَاهُ عَن أبي حنيفَة فِيهِ ظهر لَك عد شذوذه عَن التَّرْكِيب. [] وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ: الْفَرِيضَة العادلة، فِي حَدِيث ابْن عمر: مَا اتّفق عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ وَقيل: هِيَ المستنبطة من الْكتاب وَالسّنة، وَإِن لم يرد بهَا نَص فيهمَا فَتكون معاجلة للنَّص. وَقيل: المُرَاد بهَا الْعدْل فِي الْقِسْمَة، بِحَيْثُ تكون على السِّهَام والأنصباء الْمَذْكُورَة فِي لكتاب وَالسّنة. والمفروض: المقتطع الْمَحْدُود. وَبِه فسر الْجَوْهَرِي قَوْله تَعَالَى: {نَصِيبا مَفْرُوضًا} . والفرضان أَيْضا، هما الفريضان، نَقله ابْن بَرى، عَن ابْن السكين أَيْضا. وَالْفَرْض: الْقطع وَالتَّقْدِير. وَيُقَال: أصل الْفَرْض: قطع الشَّيْء الصلب، ثمَّ اسْتعْمل فِي التَّقْدِير لكَون الْمَفْرُوض مقتطًا من الشَّيْء الَّذِي يقدر مِنْهُ. وَفرض الشَّيْء فروضًا: اتَّسع. وأضمر على ضغينة فارضًا، بِلَا هَاء: أى عَظِيمَة، وَهُوَ مجَاز، وَقد تقدم. والفريض، مأمير: جرة الْبَعِير، عَن كرَاع، وَرَوَاهُ غَيره بِالْقَافِ. وَفِي الحَدِيث فِي صفة مَرْيَم عَلَيْهَا السَّلَام"لم يفترضها ولد"أى لم يُؤثر فِيهَا، وَلم يحزها، يعْنى قبل المسيحِ