وَفِي حَدِيث قُسَ (زُخْرِفَ ونُجِّدَ) أَي زُيِّنِ.
(و) التَّنْجِيدُ (: التَّحْنِيكُ) والتَّجْرِيب فِي الأُمور، وَقد نَجَّدَه الدهْرُ إِذا حَنَّكَه وجَرَّبَه.
(والتَّنَجُّدُ: الارتفاعُ) فِي مِثْلِ الجَبَلِ، كالإِنجاد.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
كَانَ جَبَانًا فاسْتَنْجَدَ: صَار نَجِيدًا شُجَاعًا.
وغَارَ وأَنْجَدَ: سَارَ ذِكْرُه فِي الأَغْوَارِ والأَنْجَادِ.
ونَجْدَانِ، مَوْضِعٌ فِي قَول الشماخ:
أَقُولُ وأَهْلِي بِالجَنَابِ وأَهْلُها
بِنَجْدَيْنِ لَا تَبْعَدْ نوى أُمِّ حَشْرَجِ
وَيُقَال لَهُ: نَجْدَا مَرِيعٍ.
وأَعْطاه الأَرْضَ بِمَا نَجَدَ مِنْهَا، أَي بِمَا خَرَجَ، وَفِي حَدِيث عبد الْملك أَنّه بَعَثَ إِلى أُمِّ الدَّرْدَاءِ بِأَنْجَادٍ من عِنْده، وَهُوَ جَمْع نَجَدٍ، بالتحرِيك، لمتَاعِ البَيْت من فُرُشٍ ونَمارِقَ وسُتُورٍ.
وَفِي الْمُحكم: النَّجُود، أَي كصَبور، الَّذِي يعالج النُّجُود بالنَّفْضِ والبَسْطِ والتَّنْضِيد.
والنَّجْدَة، بِالْفَتْح السِّمَن، وَبِه فُسِّر حديثُ الزَّكَاة حينَ ذكَر الإِبلَ: (إِلاَّ مَنْ أَعْطَى فِي نَجْدَتِها ورِسْلِها) قَالَ أَبو عبيد: نَجْدَتُها: أَن تَكْثُر شُحومُها حَتَّى يَمْنَع ذالك صاحِبَها أَن يَنْحَرَهَا نَفَاسَةً، فذالك بمنزلةِ السِّلاحِ لَهَا من رَبِّها تَمْتَنع بِهِ، قَالَ: ورِسْلُها: أَن لَا يَكون لَهَا سِمَنٌ فَيَهُونَ عَلَيْهِ إِعطاؤُها، فَهُوَ يُعْطِيها على رِسْلِه أَي مُسْتَهِينًا بهَا، وَقَالَ المَرَّار يَصِف الإِبل، وفَسَّرَه أَبو عَمْرو:
لَهُمْ إِبِلٌ لاَ مِنْ دِيَاتٍ ولَمْ تَكُنْ
مُهُورًا وَلَا مِنْ مَكْسَبٍ غيرِ طَائِل
مُخَيَّسَةٌ فِي كُلِّ رِسْلٍ ونَجْدَةٍ
وقَدْ عُرِفَتْ أَلْوَانُها فِي المَعَاقِلِ
قَالَ: الرِّسْل: الخِصْب. والنَّجْدَة: الشِّدَّة، وَقَالَ أَبو سعيد فِي قَوْله (فِي نَجْدَتِهَا) : مَا يَنُوبُ أَهْلَهَا مِمّا يَشُقُّ