2742 - (يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ) قال عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين» : يعني سعد بن خولة، وقال غيره: يحتمل أن تكون عفراء اسم أم سعد.
وقال الدمياطي: قوله: «ابن عفراء» وَهمٌ، والمحفوظ: «ابن خولة» ، ولعل الوهم أتى من سعد بن إبراهيم، وقد ذكره البخاري في الفرائض من حديث الزهري عن عامر، وفيه: « [ولكن] [1] البائس سعد بن خولة» ، والزهري أحفظ من سعد بن إبراهيم.
(قُلْتُ: والشَّطْرُ) قيده الزمخشري في «الفائق» بالنصب بفعل مضمر، أي: أوجب الشطر، وقال السهيلي: الخفض فيه أظهر من النصب؛ لأن النصب بإضمار فعل، والخفض مردود على قوله: «ثلثي» .
قال: (الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) ، جُوِّز في «الثلث» الأول نصبه ورفعه، فالنصب على الإغراء، أو بفعل مضمر، أي: هب الثلث، واقتصر عليه، والرفع على أنَّه فاعل بفعل مقدر، أي: يكفيك الثلث، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: المشروع الثلث.
(أَنْ تَدَعَ) روي بفتح «أن» وكسرها، فالفتح على التعليل والكسر على الشرط. قال النووي: كلاهما صحيح، ورجح القرطبي الفتح، وقال: الكسر لا معنى له، ثم هو مرفوع المحل على الابتداء، أي: وَدْعُك أي تركك ورثتك أغنياء، ثم إن الجملة بأسرها خبر «إن» .
(خَيْرٌ) فيه حذف، أي: فهو خير، قال ابن مالك: على حدِّ قراءة طاووس: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة: 220] .
ج 2 ص 613
(عَالَةً) جمع عائل: وهو الفقير.
(يَتَكَفَّفُونَ) تكفف الناس واستكفَّ: إذا بسط كفَّه للسؤال، أو سؤال ما يكف الجوع.
(حتَّى اللُّقْمَةَ) بالنصب عطفًا على نفقة، ولو رفع لجاز على أنَّه مبتدأ، و «يجعلها» الخبر.
[1] ما بين معقوفين زيادة من [ف] .