371 - (ثم حُسر) بضم أوله، مبني للمفعول [1] ، بدليل رواية
ج 1 ص 142
مسلم: «فانحسر» ، أي: بغير اختياره لضرورة الإجراء، فحينئذٍ ففي دلالته على ما أراده نظر [2] .
(مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ) بالرفع عطفًا على (محمد) ، وبالنصب على المفعول معه.
(عَنْوَة) بفتح العين.
(دحْيَةَ) بفتح الدال وكسرها.
(فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ) بالنصب.
(حيَيٍّ) بحاء مضمومة ومكسورة.
(قُرَيْظَةَ) بضم أوله.
(النَّضِير) بفتح أوله.
(النِّطَع) بنون مكسورة وطاء مفتوحة في أفصح لغاته السبع [3] .
(فَحَاسُوا) بحاء وسين مهملتين، والحيسُ: المتَّخذ من الأقِط والتمر والسَّمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق.
[1] قال ابن حجر رحمه الله: المضبوط في رواية (حَسَر) بفتحتين، ووقع في الإزار اختلاف فقيل: بالنصب على أنَّه مفعول لحسر، وقيل: بالرفع على أنَّه فاعل حسر، والأول موافق لتبويب المصنف، والثاني ادعى الإسماعيلي أنَّه الصواب.
[2] قال ابن حجر رحمه الله: بل دلالته على ذلك من جهة تقريره عليه، ولو كان كشف الفخذ لا يجوز لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما انكشافه من غير قصد فجائز الوقوع لكن لا يقر على ذلك، فاستمرارُه دالٌّ على الجواز إلا أنَّه يطرقه احتمال الخصوصية أو التنبيه على أصل الإباحة بخلاف حديث جرهد وما معه فإن فيه إعطاء حكم كلي فكان المصير إليه أولى، ولعل هذا مراد البخاري بقوله: وحديث جرهد أحوط.
[3] صوابه: لغاته الأربع، وهي فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، فهو من ضرب اثنين في اثنين بأربع.