فهرس الكتاب
(١) صحيح لذاته بقسمه الثاني، وصحيح لغيره بقسمه الأول، وهذا إسناد فيه شريك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي - وهو سَيِّئ الحفظ، وقد تُوبِع. وفيه عاصم - وهو ابن بهدلة - وهو صدوق، وسريع بن عبد الله الواسطي - شيخ المصنِّف - روى عنه اثنان؛ المصنِّف وبحشل الواسطي، وقال الذهبي في "الميزان" (٢٩٤٤) : صدوق. وقد تُوبِعا أيضًا، وباقي رجاله ثقات. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٣٤٣٩) .
والحديث بقسمه الثاني - أخرجه ابن ماجه (٢٦١٧) عن سعيد بن يحيى بن الأزهر، عن إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد.
وسيرد في الروايات الخمس التالية مرفوعًا وموقوفًا.
وينظر ما سيأتي برقم (٣٦٩٧) .
والحديث - بقسمه الأول - له شاهد صحيح عن أبي هريرة، وقد سلف برقم (٤٦٥) ، وآخر عن رجل من أصحاب النَّبِيّ ﷺ عند أحمد (١٦٦١٤) .
قال السِّندي: قوله: "ما يُحاسَبُ به العبدُ" أي: فيما بينه وبين الله. "يُقضى بين الناس" فيما جرى بينهم، فلا منافاة بين الحُكمين.
(٢) إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وسليمان: هو ابن مِهْران، وقد اختُلِفَ عليه في إسناده، وفي رفعه ووقفه، وكلاهما صحيح، قال الدارقطني في "العلل" ٥/ ٩١: حديث أبي وائل حديث صحيح، ويُشبه أن يكون الأعمش كان يرفعه مرَّةً ويقفه أخرى. قلت: والموقوف فيه له حكم الرفع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٣٤٤٠) .
وأخرجه مسلم (١٦٧٨) عن يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٤٢٠٠) و (٤٢١٤) ، ومسلم (١٦٧٨) ، والترمذي (١٣٩٦) من طرق عن شعبة، به. =