ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبحُ بها (١) النَّاسُ؟ فقال: "لا، هو حرام" وقال رسولُ الله ﷺ عند ذلك: "قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ ﷿ لمَّا حَرَّمَ عليهم (٢) شُحومَها جَمَلوه، ثُمَّ باعُوه، فأكلوا ثمنه" (٣) .
أنَّه سمِعَ جابرًا يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ ضراب الجَمَل (٤) ، وعن بَيعِ الماء، وبَيعِ الأرض للحَرْث (٥) ، يبيعُ الرَّجلُ أرضَه وماءَه، فعَنْ ذلك نهى النبيُّ ﷺ (٦) .
(١) في (ر) : منها.
(٢) كلمة "عليهم" ليست في (ر) .
(٣) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (٤٢٥٦) سندًا ومتنًا.
(٤) في (ر) و (م) : الفحل، وعلى هامش (م) نسخة كما أُثبت.
(٥) في (م) : لتحرث.
(٦) إسناده صحيح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزبير - وهو محمد ابن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّسان، وقد صرحا بالتحديث فانتفت شبهة تدليسهما. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٢١) .
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - مسلم (١٥٦٥) : (٣٤) و (٣٥) ، وابن ماجه (٢٤٧٧) ، وابن حبان (٤٩٥٣) و (٥١٥٥) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه مقتصرًا على النهي عن بيع الماء: أحمد (١٤٦٤٤) و (١٤٨٤٢) من طريق حماد ابن سلمة، عن أبي الزبير، به.
وسلف النهي عن بيع الماء برقم (٤٦٦٠) من طريق عطاء، عن جابر، به.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع ضراب الجمل" أي: عن أخذ الكراء على ضِرابه، وينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كِراء، فإنَّ المنع عنها قطعٌ للنسل.