١ - ذكر أمرِ رسول الله ﷺ في النكاح وأزواجه، و (١) ما أباحَ الله ﷿ لنبيِّه ﷺ (٢) وحَظَرَه على خَلْقِهِ زيادةً في كرامته، وتنبيهًا (٣) لفضيلته (٤)
٣١٩٦ - أخبرنا أبو داود سليمانُ بنُ سَيْفٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَوْنٍ قال: أخبرنا ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء قال:
حَضَرْنا مع ابن عباسٍ جنازةَ ميمونة زوج النبي ﷺ بسرف، فقال ابن عباس: هذه ميمونة، إذا رفعتُم جِنازَتَها، فَلَا تُزَعْزِعُوها، ولا تُزَلْزِلُوها، فإنَّ رسول الله ﷺ كان معه تِسْع نسوة، فكان (٥) يَقْسِمُ لثمان، وواحدةٌ لم يكن يَقْسِمُ لها (٦) .
(١) على الواو في (ك) علامة نسخة.
(٢) بعدها في (ر) : في النكاح.
(٣) في (م) : وتثبيتًا، وفي هامشها: وتنبيهًا، وعليها علامة الصحة.
(٤) بعدها في (م) : ﵊.
(٥) في (ر) و (م) : وكان.
(٦) إسناده صحيح، رواية ابن جُرَيْج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - عن عطاء محمولة على السَّماع وإن عنعن، على أنَّ روايته هذه عند البخاري ومسلم كما سيأتي، وقد صرّح فيهما بالتحديث، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٢٨٥) .
وأخرجه أحمد (٢٠٤٤) عن جعفر بن عون، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: قال عطاء: التي لم يكن يَقْسِمُ لها صفيَّة. انتهى. قال السندي (كما في حواشي المسند) : قال الطحاوي: هذا وهم، والصواب سَوْدة. اهـ. وينظر "شرح مشكل الآثار" ٦/ ١٣٢، و "فتح الباري" ٩/ ١١٣.
وأخرجه أحمد (٣٢٥٩) و (٣٢٦١ بنحوه) ، والبخاري (٥٠٦٧) ، ومسلم (١٤٦٥) : (٥١) و (٥٢) ، والمصنف في "السنن الكبرى" (٨٨٧٥) من طرق، عن ابن جريج، به، وعند أحمد ومسلم في الرواية الأولى زيادة قول عطاء السالف ذكره، وعندهما أيضًا في الرواية الثانية زيادة: قال عطاء: كانت آخرَهُنَّ موتًا، ماتت بالمدينة. =