= وسلف من طريق الزبيدي برقم (٣٢٢٢) ، وسيأتي من طريق شعيب بن أبي حمزة برقم (٣٥٥٢) ، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة، وتنظر باقي رواياته في التعليق عليه ثمة.
قوله: فقال: انطلقي إلى أمّ شريك. بالفاء في بعض النسخ، وفي بعضها: "قال" بلا فاء؛ قال السندي: وهو الظاهر؛ فإن هذا رجوع إلى أول القصَّة وإلى ما جرى قبل الخطبة حال العِدَّة، فالفاء لا تناسبه، والمراد قال قبل ذلك حال بقاء العِدَّة.
وقوله: "امرأة غنيَّة"؛ وقع في النسخة (ك) : "امرأة عُتَيَّة"، قال السِّندي: ضبط بالإضافة، و "عُتَيَّة" بعين مهملة مضمومة، ومثناة فوقية مفتوحة، وياء مُشدَّدة، والأقرب إلى الأذهان أن يكون بالتوصيف و "غنيّة" بالغين المعجمة والنون. انتهى كلامه، ولم نقف على مَنْ ذكر مثل هذا الكلام، ولا ورد في مصادر الحديث اسم "عُتَيَّة"، والله أعلم.
وقوله: عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم؛ سماه ابن حجر في "الإصابة" ٧/ ٣٣٠: عمرو بن أم مكتوم، وقال: يقال: اسمه عبد الله، وعمرو أكثر، وهو ابن قيس بن زائدة بن الأصم، وفيهم من قال: عمرو بن زائدة، لم يذكر قيسًا، ومنهم من قال: قيس، بدل: زائدة … ويقال: كان اسمه الحصين، فسماه النبي ﷺ عبدَ الله.
(١) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م) .
(٢) إسناده صحيح، اللَّيْثِ: هو ابن سَعْد، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٣٣٤) .
وأخرجه مسلم (١٤١٢) : (٤٩) ، والترمذي (١٢٩٢) عن قتيبة، بهذا الإسناد، بلفظ: "لا يبع بعضُكم على بيع بعض، ولا يَخْطُبْ بعضُكم على خِطْبَة بعض".
وأخرجه أحمد (٦٠٦٠) ، ومسلم (١٤١٢) : (٤٩) من طريقين عن الليث، به بنحو اللفظ المذكور آنفًا.
وأخرجه بنحوه وبأتم منه أحمد (٤٧٢٢) و (٦٠٣٤) و (٦٠٣٦) و (٦٠٨٨) و (٦١٣٥) =