وإذا كان هذا هو حال الشباب، فإن نساءنا أيضًا أصبحن يتسابقن في شراء أدوات التجميل والأزياء الغربية والأجهزة الكهربائية المستوردة.

سفه وتبذير رغم سوء الأوضاع

يرى د. إبراهيم الشيخ أستاذ الاقتصاد أنه في الوقت الذي يبلغ فيه الاستهلاك العربي الترفي حد السفه، تقف العديد من الأرقام والإحصائيات المرعبة في الطرف المقابل للصورة، وهي أرقام بقدر ما تحمل من الجزع والهلع بقدر ما تحمل العديد من المفارقات الساخرة، التي تدل على مدى الهوة العميقة التي وقعنا فيها.

ففي الوقت الذي يبلغ فيه عدد سكان العالم العربي الآن 285 مليون نسمة، فإن إجمالي الناتج القومي في كل المنطقة العربية لا يتجاوز 730 بليون دولار، ولم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي خلال 20 سنة 2%، بينما يبلغ معدل التضخم 3% سنويا، في الوقت الذي وصل فيه عدد العاطلين عن العمل بالعالم العربي إلى 18 مليون نسمة من مجموع القوى العاملة البالغة 98 مليون نسمة.

وفي الوقت الذي ينفق فيه العرب مليارات الدولارات على أجهزة الهاتف المحمول سنويا، فإن هناك حوالي 62 مليون عربي ( أي ما نسبته 22% من جملة السكان ) يعيشون على دولار واحد فقط في اليوم ، بينما يعيش 145 مليون عربي ( أي قرابة 52% من تعداد السكان العرب) على دخل يومي يتراوح ما بين 2 و5 دولارات، وفقا لإحصائيات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001 .

وتتجلى مفارقات الكوميديا الساخرة إذا علمنا أن الدخل القومي في المنطقة العربية في عام 2000 ( بدون عائدات النفط ) بلغ حوالي 70 مليار دولار، وهو رقم يقل عن الناتج القومي لفنلندا التي يبلغ عدد سكانها 5،5 مليون نسمة.

أما الدخل القومي للعالم العربي بعد إضافة عائدات النفط إليه فقد وصل إلى 234 مليار دولار، في الوقت الذي بلغت فيه صادرات سنغافورة وهونج كونج وحدهما خلال نفس العام نحو 250 مليار دولار، أي ما يتجاوز الناتج القومي للمنطقة العربية بأكملها.

ويتعجب د. إبراهيم الشيخ من أنه وسط سفه إهدار المليارات العربية على الفياجرا وحفلات الزفاف وتدخين الشيشة وأطعمة الكلاب والقطط، يطل علينا في المقابل شبح الديون الخارجية للدول العربية بوجهه القبيح، إذ تضاعفت هذه الديون في العقدين الماضيين بمعدل سبع مرات، ليصل حجمها إلى 325 مليارا عام 2000، بعد أن كانت لا تتجاوز 49 مليار دولار عام 1980، ولم يصاحب هذا الارتفاع زيادة مماثلة في الناتج المحلي الإجمالي، وبينما كانت هذه الديون تشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي في بداية الفترة نفسها، أصبحت في نهايتها تشكل 46% من إجمالي هذا الناتج.

ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن فائض الموازين التجارية للبلدان النفطية بدأ يتجه نحو الهبوط ، حيث انتقل من 123.3 مليار دولار في عام 1980 إلى 18.4 مليارا في عام 1998، كما ارتفع عجز الموازين التجارية للبلدان غير النفطية في الفترة نفسها من 14.8 مليار دولار إلى 24.7 مليار.

أما المديونية العامة الداخلية القائمة في ذمة الدول العربية فقد بلغت مع نهاية عام 2000 حوالي 304 مليارات دولار، وارتفع هذا الدين عن حجمه في عام 1999 بمقدار 28.1 مليار دولار، أي أن وضع المديونية الداخلية للدول العربية شهد ارتفاعا نسبيا في عام 2000، حيث ازداد حجم الدين الداخلي بنسبة 10.1% مقارنة بعام 1999.

مرض يهدر الإمكانات

ترى د. تهاني ناصر أستاذة إدارة الأعمال أن معظمنا في العالم العربي مصاب بمرض الاستهلاك الذي يصل عند قطاعات منا إلى مستوى الاستهلاك الترفي.

فنحن ننفق المال على سلع كمالية وفي مناسبات غير ضرورية، بقصد التباهي وحب الظهور وتعويض نقص اجتماعي معين.

وهناك أنواع من السلع لا نقدرها ولا نشتريها لصفاتها الذاتية، أو لاحتياجنا الفعلي لهذا ولكن وفقًا لما تمثله من مكانة اجتماعية.

والسلوكيات الاستهلاكية بدأت تتغير اليوم، إما بسبب ثورة المتغيرات والإنتاجية الكبيرة، أو لأننا ننتهج مسلكًا استهلاكيًا لإخفاء شيء في نفوسنا، كمستوانا المالي أو الثقافي مثلًا، ولذلك كان خيارنا عشوائيًا، حسب ما يمليه ذوق المصمم أو حسب النص الإعلاني في وسائل الإعلام.

والاستهلاك الترفي يعد مرضًا اقتصاديًا اجتماعيًا بسبب غياب الضابط الاجتماعي في عملية الاستهلاك الترفي، فالكثير من الإمكانات التي لا يستفاد منها بشكل صحيح، بإمكانها أن تشارك في عملية التكافل الاجتماعي.

وهذا الاستهلاك الترفي يمثل هدرًا لإمكاناتنا الاقتصادية: فالثروات الاقتصادية ينبغي في الدرجة الأولى، أن تتوجه إلى تقوية البنية التحتية للمجتمع، والاستهلاك الترفي، هو ضرب من ضروب هدر الإمكانات والقدرات الاقتصادية في غير موضعها الطبيعي.

ثم إن الحضارات والمدنيات لدى المجتمعات الإنسانية قاطبة، لا تقوم على الاستهلاك وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، بل على المزيد من توجيه الثروات إلى عمليات الإنتاج في إطار مؤسسات وجمعيات ترجع بالنفع على الجميع.

وتضيف د. تهاني ناصر أن نمط السلوك الاستهلاكي يتأصل لدى الطفل منذ الصغر، وعملية التنشئة الاستهلاكية هي عملية مستمرة يتعلم الطفل من خلالها المعارف والمهارات والاتجاهات التي تتناسب مع حصوله على المنتجات.

ومما لاشك فيه أن دور الأسرة مهم فالطفل يتعلم السلوك الاستهلاكي داخل أروقتها قبل أن يخرج إلى العالم الخارجي.

وتستطيع الأسرة الواعية أن تدرب الطفل على التعامل مع المواقف الاستهلاكية كعملية الشراء ومفهوم الميزانية مثلًا لكن ذلك يحدث نادرًا لدى أسرنا فقد طالت حمى الاستهلاك الترفي أصحاب الدخل المحدود في مجاراة للنمط العام.

واقع مؤلم

وفي مصر التي تعاني من مشكلات اقتصادية عديدة تنتشر أيضًا ظاهرة الإنفاق الترفي الاستهلاكي والأرقام تقول إن المصريين يدفعون سنويا في مكالمات المحمول أكثر من مليارين ونصف مليار جنيه، كما يدفعون أيضا نفس المبلغ في شراء أجهزة محمول جديدة سنويا، أي أن الحصيلة الإجمالية للإنفاق على المحمول في مصر تتجاوز 5 مليارات جنيه سنويا، في الوقت الذي يكشف فيه تقرير لجنة التعليم والشباب بمجلس الشورى عن أن عدد المتعطلين عن العمل يقترب من مليون ونصف مليون شاب ، تقدر تكاليف إيجاد فرص عمل لهم بنحو20 مليار جنيه، وهو ما يعني أن ما ينفقه المصريون على التليفون المحمول في 4 سنوات كفيل بالقضاء على مشكلة البطالة.

كما تكشف الأرقام أيضًا أن المصريين مثلا ينفقون ما قيمته مليار جنيه سنويا على الفياجرا، بل وتصل إحصائيات أخرى بهذا الرقم إلى 7 مليارات جنيه، في الوقت الذي تبلغ فيه ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة ـ الذي يرعى 34 مليون شاب يمثلون أكثر من نصف المجتمع ـ نحو 220 مليون جنيه، أي أن متوسط نصيب الشاب الواحد لا يتجاوز 6 جنيهات تقريبا في السنة !! بينما ينفقون حوالي15 مليار جنيه علي المخدرات، و13 مليارا أخرى علي الدروس الخصوصية، و3 مليارات علي الكتب الخارجية، و20 مليون جنيه على"الآيس كريم"المستورد، بالإضافة إلى استيراد سلع استفزازية أخرى مثل طعام القطط والكلاب واللبان ومستلزمات الأفراح بنحو مليار جنيه .