إن منهجنا التغييري الإسلامي، لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار إعادة بناء العقل المنهجي والموضوعي والعلمي التجريبي في الحياة الإسلامية المعاصرة. مع الفارق العظيم بين المنهج التجريبي الإسلامي الذي يتحرك بحرية كاملة في إطار القوانين المادية وتسخيرها لصالح الإنسان وبناء الحضارة، تاركًا قضايا الغيب وأسرارها إلى الوحي الإلهي، وبين المنهج التجريبي الغربي الذي لم يكتف بالحركة داخل إطار العالم المادي وإنما تعداه في تطبيق القاعدة عينها على عالم الغيب لا سيما في القرن التاسع عشر وما قبله، فوقع في الانحراف التاريخي الكبير الذي دفعه إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى ورفض عبادته، كنتيجة طبيعية للصراع الذي حدث بينه وبين الكنيسة، عندما اصطنعت الأخيرة قضايا علمية خاطئة ومواقف خرافية فأسبغت عليها قداسة الدين وحاسبت العقل الإنساني، فاضطهدته اضطهادًا شديدًا، جنح به إلى الكفر ولانحراف فابعدته عن طريف الهداية الإلهية.
إن هذا الصدام المصطنع لم يحدث في تاريخنا لسبب واضح هو أن القرآن الكريم هو الذي علم الناس كيف ينتقلون من المحسوس إلى المجرد في آيات كثيرة، منها: قوله تعالى:
(( إنَّ في خَلْقِ السّموات والأرضِ واختِلاف اللّيل والنّهار والفلك الّتي تجري في البَحر بِما ينفَعُ النّاس وما أنزل الله من السّماء من ماءٍ فأحيا بِهِ الأرض بعد موْتِها وبثَّ فيها من كُلِّ دابّةٍ وتصْريفِ الرِّياح والسَّحابِ الْمُسخَّر بين السّماء والأرض لآياتٍ لقومٍ يعْقِلون ) ) (البقرة:164) .
إن استعادة المنهج التغييري الإسلامي لأصالته التجريبية وروحه العقلانية هي الطريق الصحيح للقضاء على ازدواجية التربية والتعليم في حياتنا الحاضرة، عندما عانقت عوامل النكوص والجمود والانغلاق والتأخر مخططات المستعمرين التي فصلت بين التعليم الإسلامي والتعليم الإنساني والعلمي، والذي أدى إلى أن تفقد المذهبية الإسلامية قيادتها لحركة النمو الحضاري الجديد في العالم الإسلامي والذي ضيق على الإسلام فحصره في إطار المؤسسات الثقافية الخالية من روح الحركة الربطة بين القديم والجديد، وفتح المجال أمام التعليم العلماني الذي تجرد من الإسلام ومشى في خط التمرد الذي رمسه له منهج"دنلوب"في بلاد المسلمين
المذهبية الإسلامية وقضية المستضعفين
من المسلمات المعروفة في الشريعة الإسلامية أن درء المفسدة عن الناس وجلب المصلحة لهم، بكفالة ضرورياتهم وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم من أهم مقاصدها العامة (26) .
ولو استقرأنا نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وآراء المذاهب الفقهية وجدنا أن تحقيق مصالح الجماهير الواسعة تأتي في مقدمة تلك المصالح، حتى غدت هذه القضية لوضوحها في النصوص وتواترها في النقل عن السلف الصالح تشكل قاعدة فقهية عامة، تحسم مسألة تعارض المصالح الخاصة مع المصالح العامة، لصالح العامة دائمًا (27) .
لقد كان من أعظم أهداف الإسلام إنقاذ الشعوب المظلومة الكادحة من ظلم الطغاة الظالمين، الذين استلبوا الجماهير الغفيرة من أممهم حقوقهم، وقضوا على إنسانيتهم وداسوا على آدميتهم.
وكان أولئك المجرمون من طغاة الأمم والشعوب وحدهم يتمتعون تنعم الحياة ويشكلون طبقة متميزة، منحرفة في عقيدتها، مستعلية في سياستها، فاسدة في أخلاقها، حيوانية في سلوكها الاجتماعي.
وقد حاول الخلفاء الراشدون والأمراء العادلون والعلماء الربانيون، عبر التاريخ الإسلامي كله أن يقفوا أمام كل انحراف يمكن أن يركز القوة والطغيان والثروة في أيدي طبقة مترفة، قليلة العدد، تتبع كل السبل المنحرفة في التحايل على المذهبية الإسلامية العادلة في الحياة، التي ارتضاها الله تعالى بمنه وكرمه، لنقل البشرية من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وأخذ الحقوق من مغتصبيها وإرجاع الكرامة والحق إلى الأكثرية الساحقة من أفراد الشعوب المسحوقة تحت مطارق الفراعنة والأباطرة والنماردة و"الآباء الجاهلين"إن صح التعبير.
غير أن الرياح لم تكن تجري دائمًا بما كانت تشتهيه السفينة الإسلامية، فبجانب الخلفاء الراشدين رأى التاريخ الإسلامي الحكام الظالمين، ومع الأمراء العادلين وجدنا الوزراء اللاهين. ولم تخل ساحة العلماء الربانيين الصالحين على كثرتهم من الأدعياء الطالحين الذين زوّروا الحقائق الإسلامية، لتسويغ كل باطل، وتعطيل كل عدل، ومناصرة كل ظالم.
ومن هنا فبقدر ما نفتخر في تاريخنا بالجوانب المشرقة التي يظهر بين ثناياها الحق والعدل والخير الذي جاءت به رسالة الإسلام العظيم نخجل كثيرًا من رؤية الطغيان وهدر كرامة الإنسان الذي أبقت عليه رواسب الجشع والطمع والنفاق في المجتمع الإسلامي.
ونخن اليوم نعيش في عصر تتحرك فيه الجماهير المحرومة في كل مكان تطالب بتحقيق كرامتها الضائعة، واسترجاع حقوقها المسلوبة، وإنقاذ إنسانيتها المهدورة، من اخطبوط الجهل والجوع والمرض.
أولسنا أحق الأمم والجماعات بتحقيق هذه الطالب العادلة في هذا العصر ونحن نحمل المذهبية الإسلامية التي كرمت الإنسان ، وجعلته خليفة الله تعالى في أرضه وفضلته على سائر خليقته.
إن منهجنا التغييري الإسلامي، لا بد أن يتبنى الحلول الجذرية التي تكون في خدمة مصالح أسع الجماهير الإسلامية وإنقاذها من وجوه الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والاستلاب الاقتصادي، حتى تندفع بإيمان واقتناع وحرارة إلى صنع تاريخها من جديد، وبناء حضارتها الإسلامية الإنسانية العلمية.
ويستطيع منهجنا التغييري أن يستنبط تلك الحلول الجذرية من الكتاب والسنة وعشرات الاجتهادات والنظريات الفقهية التي عالج فيها فقهاؤنا تلك الحلول بأدلتها التاريخية من خلال مشاكل ومصطلحات عصورهم، بعقلية إسلامية مرنة جدًا.
ولا بد لنا أن نتجاوز آراء فقهية أخرى، تفتقر في معظم الأحوال إلى أدلة أصولية قوية، كانت تعبر في كثير من الأوقات عن سوء الفهم، وعدم الإدراك الحقيقي لأهداف الإسلام ، وتحويل الأعراف إلى أصول دينية من خلال رؤية مغلقة، لا ترى إلا جزئية حاضرة ولا تتجاوز إلى إدراك الكلية والشمولية في مقاصد الشريعة الإسلامية، ولقد كانت هذه الآراء لا سيما في المضمار السياسي والاقتصادي تعبر عن مصالح الظالمين والطغاة، والتي يراد اليوم إحياؤها من خلال فتاوى تصدر هنا وهناك لتسويغ الاستبداد، وتكدس الثروات وامتهان الكرامات، والتي لن يكون التفكير في الخلاص منها ومن أوزارها، عند أجيالنا الضئعة الجاهلة إلا الماركسية الملحدة أو الاشتراكيات العلمانية، التي تصطدم في أصولها ونتائجها مع المذهبية الإسلامية في شؤون الكون والحياة والإنسان.
فمذهبيتنا التغييرية الإسلامية لا بد أن تأخذ المبادرة قبل فوات الأوان فتعطي الأكثرية الساحقة من المظلومين والكادحين انحيازها الكامل وتقدم إليها الحلول الإسلامية الجذرية لمعالجة أوضاعها المتدهورة، وإلا ادعى فعل ذلك أرباب المذاهب المادية. ولن تفعلها إلا في ظل ضياع العقيدة والأخلاق، وسحق كرامة الإنسان ، وتسليم الأمة إلى مراكز القوى التي ترتبط بها تلك المبادئ المادية والعلمانية ارتباطًا عضويًا.
ويحق للقارئ هنا أن يسأل فيقول:
يا ترى ماذا فعلت الحركة الإسلامية الحديثة في هذا المجال؟
نقول منصفين إن شاء الله: