إن طبيعة التحديث في المجتمعات النامية أخذ طابع التحديث من خلال عالم الأشياء، أي كل ما يتصل بمتاع الدنيا، والحديث عن عالم الأشياء ومتاع الحياة الدنيا يقودنا إلى سؤال نعتقد في جدوى طرحه وهو:

ما دور المهندس عندما يتخرج من كلية لم تعده إعدادًا كاملا لمواجهة هذه المواقف كلها؟ ونقول: المهندس بالذات، لأنه بطبيعة تكوينه العلمي وإعداده المهني، يجب أن يكون أقرب الطاقات البشرية لعالم الأشياء، وأكثرها تعاملا مع المنتوجات الحضارية، ومتاع الحياة الدنيا. إن هذا السؤال ـ رغم بساطته ـ يأخذ بأيدينا إلى القضية الثالثة وهي ترشيد اختيار المنتج الحضاري الملائم للبيئة الإسلامية.

ترشيد اختيار المنتج الحضاري .. مسؤولية من ؟!

سبقت الإشارة (1 ) بأن آخر الأشياء انتقالا من الحضارة الضاغطة إلى المجتمع المضغوط هو عالم القيم العليا، والعلوم والتقنيات؛ لأنها تحتاج إلى كدح في تعلمها وتشربها، والتفاعل معها، ومن هنا يتضح أن الفجوة تظل قائمة بين هذا العالم، وعالم الأشياء، ولأن المهندس هو صاحب دور أساسي في تحقيق عالم الأشياء، نقلًا، وصيانةً، وإبداعًا، فإنه مطالب بما لم تؤهله له الجامعة، هو مطالب أن يضع نفسه في حالة تعلم مستمر، ليوفق بين قدراته، وما يستجد في المجتمع من عالم الأشياء، حتى يكون أكثر فعالية في أداء دوره الحضاري في مجتمعه ولأمته.

ومن المؤكد أن المصالح الحكومية، والمؤسسات والشركات الخاصة، في بلداننا تستطيع أن تسهم في هذا إسهامًا متميزًا؛ إذ يقع عليها دور عظيم في تحقيق هذه الغاية.

فالجامعة جهاز تعليمي، يجنح دائما إلى السكون في عالم أكاديمي، وسوف تغط الجامعة ـ أي جامعة ـ في نوم عميق ما لم تستجيب لمتطلبات المجتمع من حولها، واحتياجاته، فتنبعث من سكونها الأكاديمي إلى التفاعل الحيوي مع ما حولها أخذًا وعطاءً.

وبالطبع تحتاج الجامعة إلى توصيف برامجها، وخططها لتتوافق مع الغايات الاجتماعية التي تسعى لتحقيقها، وهذه من أصعب الأمور والتحديات التي تواجه الإدارة في أي جامعة.

ولكن ما هو دور المهندس ـ خريج الجامعة الذي انغمس في الحقل ومارس المهنة، وواجه ضغوطًا حضارية، وتحديات التحديث الملحة؟

هذا سؤال يقود إلى سؤال آخر:

إلى أي حد يكون المهندس مسؤولًا عن تعليم ذاته تعليمًا مستمرًا؟

هل ينتظر حتى تأتي الجامعات والمعاهد والأجهزة التعليمية، وتعد له برامج لتحديث معلوماته وتدربه على كل جديد؟

في اعتقادنا أن المهندس سوف يطول انتظاره، وسوف يتأخر عن ركب التقدم العلمي والتقني، الذي لابد له أن يواكبه،. فهو مثل الطبيب الجراح على وجه الخصوص، إن لم يستطع أن يواكب أحدث النظريات والطرق في إجراء العمليات، سيظل متأخرا، وبلا شك سيعرض مريضه قبل أن يعرض نفسه إلى الخطر الشديد، فالمهندس إذا ظل (( مكانك سر ) )في تعليمه، وفي توسيع مداركه، وتجديد معلوماته، يظل في حالة غياب علمي، وغيبوبة تقنية عن ما يحدث عالميًا.

وطرق التعليم المستمر ليست بالضرورة في فصل دراسي، وليست من خلال برامج تدريبية؛ إذ من الممكن أن تتم حتى من خلال السفر والسياحة.

فالمهندس عندما ينتقل في بلدان العالم المتقدم المتطور، وينظر حوله، ويبحث فيما يراه، ويتبصر في آيات الله في الكون والحياة، سوف يتعلم ويستفيد، وتزداد الاستفادة إذا تابع ذلك بالقراءة المتصلة في مجال تخصصه، فالقراءة وسيلة مهمة جدا في قضية التعليم المستمر.

وقضية التعليم المستمر، مثلما هي قضية المؤسسات والأجهزة، فهي مسؤولية الأفراد عن أنفسهم، وتحتاج إلى فكر أساسي عند المهندس، حتى يؤمن أنه في كدح دائم، وأن مسؤوليته التعليمية دائبة ولا تنتهي. أما أنه قد تعلم الهندسة في الجامعة أو المعهد وانتهى الأمر فهذه خرافة؛ لأنه في عمل دائم إلى أن يموت؛ لأن العلوم الهندسية، والهندسة التطبيقية علوم سريعة التطور والتغيير؛ من أجل هذا فإن المهندس مطالب بأن يواصل سيره ليفهم ـ ما أمكنه فهمه ـ ما يحدث في الغرب فإننا ـ شئنا أما أبينا ـ مضغوطون بهذه الحضارة، تتسرب من بين جوانبنا، ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا، ومن بين أيدينا، ونحن لا نملك إلا أن نلهث خلفها، وليس بوسعنا حاضرًا إلا أن نقف منها موقف التلميذ.

إن المهندس مثل باقي أفراد المجتمع مطالب بأن يفهمها، ويتعرف عليها، وله أيضًا دور اجتماعي، يفرق لأمته فيه ومن خلاله، بين ما هو زينة، وما هو وظيفي، وذلك يعني ـ أول ما يعني ـ أنه يجب عليه أن لا يستجيب لكل ضغط يأتيه إذ لابد أن تتوافر لديه رؤية حضارية، وغربال يفرق به بين ما هو زينة وترف، وما هو وظيفة وأساس. على المهندس أن يتبصر طريقه، وأن لا يستجيب لشهوات الناس في مجتمعه وضغوط الحضارة عليهم للتقليد والتبعية.

فما تموج به مجتمعاتنا، من مشاريع وبرامج وخطط، جعلتها تبدو وكأنها ورشة عمل متكاملة ومتصلة، وجعلت الكثير من النظريات الهندسية والأفكار التكنولوجية تتدفق عليها، سواء ما يتصل بالتصميم، أو من حيث التنفيذ، حتى أصبح بإمكان المهندس المثابر الاستفادة من كل ما يتعرض له، ويعرض عليه، ويعترض طريقه، في الحقل والمصنع والمعمل والمكاتب الهندسية، كي يستوعب ما أمكن تطبيقه من تلك النظريات والأفكار، ووسائل التنفيذ المتطورة، وأن يشارك زملاءه فيما استوعبه واطلع عليه، أو مارسه، بأن يعقد معهم ولهم لقاءات عمل ومشاورة متصلة، أو يجتمعون كلما دعت الحاجة على هيئة حلقة علمية يحضرها المهندسون؛ ليستعرضوا ما تعلموه وشاهدوه، ويتحاوروا فيما يواجههم من مشكلات علمية، أو خبرات ميدانية، وهذا إن تحقق فإنه يشكل بلا ريب وسيلة للتعليم الذاتي المستمر، الذي قد لا يجدها المهندس بين جدران الجامعة، والتي لا تحتاج إلى جهد، بل ويمكن أيضا، تأكيدًا لذلك، واستكمالًا له، أن تقوم أجهزة الخدمات الهندسية في البلديات والمواصلات وغيرها، بمنح المهندسين العاملين بها إجازة تفرغ علمي. على فترات متفاوتة؛ ليمكنوهم من الاستزادة من العلم والخبرة المتجددة، وجمع أشتات أفكارهم، وتقويم تجاربهم بهدف تجديد معلوماتهم، وتطوير إمكاناتهم، وبهدف تمكين المهندس العامل في الحقل من تحديد المشكلة وتوصيفها، ووضعها في شكل يستخلص منه الخبرة والمعرفة العملية.

فالمهندس الذي ذهب إلى ميدان من ميادين العمل والممارسة، وتكونت لديه محصلة جيدة من التجارب والخبرة سيكون مفيدا لنفسه ولغيره، أن يتفرغ ولو لفترة محدودة؛ كي يستجمع خلالها التجارب التي صادفته في الحقل، ويقومها، ويعطي رأيه في المشاكل الفعلية للتصميم والتنفيذ.

ومثل ذلك كمثل الاستفادة من مجموعات المستشارين والخبراء والاختصاصيين والفنيين الذين نستقدمهم من خارج الحدود؛ إذًا لابد أن نشترط حق المشاركة، والتعليم، والتدريب للمهندس الوطني، على الأعمال الهندسية التي يقومون بتصميمها وتنفيذها في بلداننا؛ بحيث تظل مساهمة المهندس الوطني قائمة في جميع المراحل، خطوة بخطوة حتى يتعلم من خبرات أولئك بالاحتكاك، والممارسة، ويكتشف الكثير من أسرار مهنة الهندسة، وهذا جزء من التعليم الذاتي المستمر له.

ويبقى السؤال: هل نحن على استعداد لكي نتعلم من هذا الخبير أو الفني الذي أتى إلينا، أم نتظاهر أمامه بأننا علماء وقادرون، وأنه هو الذي جاء ليعمل، ومهمتنا نحن الإشراف عليه؟ هذا سؤال حيوي وواقعي وملح، يطرح في ثناياه قضية نفسية هامة تتصل بالذات.