وقد تابع حكام الأندلس هذا التقليد في مساجد الأندلس ابتداء من"عبدالرحمن الأول" (الداخل) الذي أمر الفقيه"صعصعة بن سلام"صاحب الصلاة بالجامع (ت 193 هـ) بغرس صحن جامع قرطبة بالأشجار البديعة. واستمرت هذه العادة الجميلة منتشرة في مساجد الأندلس إلى يومنا هذا حيث نجد أشجار الليمون والنارنج (أحد أشجار الموالح المزهرة! في صحن المسجد الأموي بقرطبة بل وفي الكنائس أيضًا .

وإلى جانب القاضي في الأندلس، كان يوجد صاحب الشرطة الذي ينظر ويفصل في الجرائم السياسية والمدنية وكل ما يتعلق بحفظ الأمن في البلاد، فهو بمثابة قاضي الجنايات والمخالفات التي لا تدخل في اختصاص القاضي لأنها لا تتقيد أحكامها بأحكام الشرع تمامًا، وفي هذا يقول"ابن خلدون": وقد رؤى من باب السياسة تنزيه القاضي عن هذه السلطة المدنية، ووضعها في يد شخص أخر يكون عادة من كبار القادة وعظماء الخاصة وهو صاحب الشرطة". ويضيف"ابن خلدون"أن خطة الشرطة في الأندلس كانت تنقسم إلى شرطة عليا تنظر في الجرائم التي يرتكبها علية القوم، وشرطة صغرى تنظر إلى الجرائم التي يرتكبها عامة الناس. ولا شك أن هذا النظام الطبقي في المحاكمات يتنافى مع روح الإسلام. إلا أنه يعتبر من الأنظمة التي انفردت بها الأندلس."

وكان يعاون صاحب الشرطة رجال من العسس الذين يطوفون باالليل للحراسة ويعرفون بالدابين، لأن المدينة الأندلسية كانت لها دروب أو أبواب تغلق في أول الليل بواسطة هؤلاء الدابين، وكان كل واحد منهم معه كلب وسلاح وسراج. ومن الطريف أن عادة غلق الأبواب ليلًا بواسطة دابين ما زالت متبعة في أسبانيا منذ السماعة العاشرة ليلًا، وبواسطة درابين يعرفون باسم سيرينوس SERENOS (أي الساهرون) ، فكل من يريد الخروج من المنزل أو الدخول فيه أثناء الليل عليه أن ينادي على هذا الحارس الليلي بطريقة التصفيق. وهذا الاستمرار في وظيفة الحراسة الليلية على الطريقة الأندلسية يعتبر إسهامًا حضاريًا في هذا المجال.

وإلى جانب الشرطة، كانت هناك خطة الحسبة للإشراف على المعاملات الجارية في الأسواق، ومحاربة المنكرات فيها، إلى جانب الإشراف على الآداب العامة وأخلاق المجتمع في المساجد والمدارس والحمامات والأزقة والطرقات. ويلاحظ أن ولاية المحتسب في بلاد المغرب والأندلس، كانت أكثر تحديدًا وضرورة لمقتضيات، الحياة منها في المشرق، ولهذا استمرت فيها بدون انقطاع. ولعل أحسن دليل على أهمية المحتسب من الناحية العملية في الأندلس، أن ملوك أسبانيا المحتسيين كانوا كلما استردوا إقليمًا من المسلمين، ابقوا فيه المحتسب. ولهذا دخل لفظ المحتسب في اللغة الأسبانية تحت اسمALMOTACEN، ويطلق على الوالي المكلف بضبط الموازين والمكاييل. أما في المغرب فالأدلة على أهمية وظيفة المحتسب وشدة الحاجة إليها أنها باقية مستمرة حتى اليوم في المدن والبوادي المغربية، بينما زالت من المشرق. ويلاحظ أن اختصاصات المحتسب حاليًا في المغرب لا تختلف كثيرًا عما كانت عليه في العصر الوسيط.

الدور الاقتصادي للأندلس

حظيت الأندلس بشهرة اقتصادية كبيرة في ميادين الصناعة والتجارة والزراعة:

فالصناعة ازدهرت في المدن المختلفة، وتكونت معها طوائف حرفية عرفت باسم الأصناف وأرباب الصناع. وصار لكل صنف أو حرفة رئيس أو شيخ منتخب من أصحابها عرف باسم الأمين أو العريف، وكان هذا الأمين مسؤولًا ومدافعًا عن طائفته وأهل حرفته أمام ممثل الحكومة في سوق المدينة وهو المحتسب. فكان يبلغه رأي طائفته حول تكاليف السلعة التي يصنعونها وتحديد ثمن بيعها، . كما يقوم بدور الخبير الفني في الخلافات التي تقع بين أهل حرفته وعملائهم حول سلعة من السلع، ورأيه كان مقبولًا لدى القاضي أو المحتسب. وقد انتقل لفظ الأمين إلى اللغة الأسبانية على شكلAL - ALamin كما استمرت مهمة الأمين موجودة في بعض المدن المغربية وإن كان وجود النقابات العمالية الحديثة قد قللت من قيمة منصبه وأدرجته ضمن أعمالها.

ولقد شبهت الأصناف أو الطوائف الصناعية الإسلامية بنظام نقابات الصناع أو اتحادات العمال التي كانت تسمى في أوروبا Gulids أوCorporations، ولكنها في الواقع كانت تختلف عنها لأنها لم تشارك في إدارة المصالح العامة في المدينة أو تقوم بدور غير دور التحكيم في المشكلات المهنية، في حياة المدينة الاقتصادية، أو تنتزع بعض الامتيازات البلدية تدريجيًا ، أو تتخذ لنفسها حاميًا أو راعيًا دينيًا من الأولياء والقديسين كما حدث في العالم المسيحي. ثم أن الأصناف أو النقابات الإسلامية لم تعرف الانقسام الذي ظهر في أوروبا الغربية بين أصحاب العمل والعمال، والذي انتهى إلى نشأة جماعات أصحاب العمل، وجماعات العمال.

وكيفما كان الأمر فإن موضوع التشابه والاختلاف بين الأصناف الإسلامية والنقابات الأوروبية، ما زال موضع نقاش بين ا لمؤرخين.

على أن موضع الأهمية هنا، هو أن هؤلاء الحرفيين والصناع بحكم كونهم من طبقة العامة في المدينة الإسلامية، قد لعبوا دورًا هامًا في حياتها العامة، إذ شاركوا في ثوراتها الشعبية، وفرقها الدينية، واحتفالاتها ومواكبها العامة في المواسم والأعياد، وذلك في وقت لم يكن يوجد فيه على نطاق شعبي ذلك الترويح أو التنفيس الرياضي أو الاجتماعي الموجود حاليًا.

ولقد كفلت المدينة الإسلامية لعمالها حرية واسعة في ممارسة أعمالهم، ولم تتدخل إلا في بعض الصناعات المحدودة التي كان يتطلب ممارستها الحصول على إذن خاص، مثل إنشاء الحمامات، وصنع الأسلحة، وسك النقود، وتركيب الأدوية، والعمل في دور الطراز. وهذا راجع بطبيعة الحال إلى أسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو أمن الدولة. أما موارد الدولة الاقتصادية فكانت تقوم على ضرائب مشروعة وغير مشروعة تمول بها بيت المال. ومن أمثلة الضرائب المشروعة: الأموال الخارجية التي تجبى من الأراضي الزراعية، وأموال الزكاة والجزية والمواريث الحشرية (أي مال من يموت بدون وريث) ، والعشور أو الأعشار وهي المال الذي يجبى من تجار الفرنج الذين يفدون ببضاثعهم إلى الموانىء الأندلسية فيدفعون عشر قيمتها. وقد انتقلت هذه التسمية إلى اللغة الأسبانية على شكل Alixases. ثم ضريبة التعتيب وهي ضريبة جديدة فرضت في الأندلس في عهد المرابطين وكان الغرض منها ترميم الحصون والأسوار التي حول المدن الرئيسية ويقوم بسدادها أهل هذه المدن المنتفعة بها.

وأما الضرائب غير المشروعة والتي كانت تسمى بالمكوس أو المغارم ، فهي ضرائب إضافية نشأت عن حاجات وظروف معينة، اضطرت الدولة إلى فرضها. وكان بعضها يعطى التزامًا ، ويسمى الملتزم في الأندلس بالمستقبل بينما يسمى الالتزام قبالة، ومنه دخل في الأسبانية لفظ Alcabala.

ومن حصيلة هذا الدخل المالي في بيت المال كانت الدولة تقوم بأوجه النفقات المختلفة على الجيوش والشرطة والقصر الخلافي والموظفين والدواوين والمنشآت العامة كالمساجد والمستشفيات والسجون، والعناية بمياه الشرب وإزالة الأوساخ من المسالك والأنابيب . … الخ.