عن عائشةَ، أنَّ امرأةً سرقَتْ، فأُتِيَ بها النبيُّ ﷺ، فقالوا: مَنْ يَجْتَرِئُ على رسول الله ﷺ إلا أن يكون أسامة؟ فكلَّموا أسامةَ، فكلَّمَه، فقال النبيُّ ﷺ: "يا أسامة، إنَّما هلكَتْ بنو إسرائيل حين كانوا إذا أصابَ الشَّريف فيهم الحَدَّ ترَكُوه ولم يُقيموا عليه (١) ، وإذا أصابَ الوَضيعُ أقاموا عليه، لو كانَتْ فاطمةَ بنتَ محمدٍ لقطَعْتُها" (٢) .
= قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٩٠: قال شيخنا في "شرح الترمذي": وابنُ عيينة لم يسمعه من الزهري، ولا ممَّن سمعه من الزهري، وإنما وجده في كتاب أيوب بن موسى، ولم يصرِّح بسماعه من أيوب بن موسى؛ ولذلك قال في رواية أحمد: لا أدري كيف هو.
واختُلِفَ في لفظه على الزُّهري، فمن أصحابه من رواه عنه بلفظ: استعارت، ومنهم من رواه بلفظ: سرقت.
فرواه بلفظ: "استعارت" معمر -فيما أخرجه أحمد (٢٥٢٩٧) ، ومسلم (١٦٨٨) : (١٠) ، وأبو داود (٤٣٧٤) و (٤٣٩٧) - ويونس بن يزيد -فيما أخرجه أبو داود (٤٣٩٦) - وشعيب ابن أبي حمزة كما سيرد في الرواية (٤٨٩٨) .
ورواه بلفظ: "سرقت" الليث بن سعد كما سيرد في الرواية (٤٨٩٩) ، وإسماعيل بن أمية كما سيرد في الرواية (٤٩٠٠) ، وإسحاق بن راشد كما سيرد في الرواية (٤٩٠١) ، ويونس بن يزيد كما سيرد في الروايتين (٤٩٠٢) و (٤٩٠٣) . قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٩٠: والذي اتَّضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يُحدِّث تارةً بهذا، وتارةً بهذا، فحدَّث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كلُّ طائفة من أصحاب الزهري -غير يونس- على أحد الحديثين … ثم ذكر الحافظ كلامًا طويلًا نفيسًا في الجمع بين الروايتين، وهل القطع للسرقة أم للجحد، فلينظر.
(١) بعدها في (ر) و (م) زيادة: الحد.
(٢) حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٣٤١) .