وليس في هذا الأمر -كما يرى بعضهم- خطرًا على مستقبل لغة القرآن لدى الأقليات المسلمة في الغرب، حيث يُلاحظ إقبال الشباب المسلم على المساجد التي تقدّم خطبة الجمعة باللغتين العربية والمحلية. ولنا أن نقارن حجم الإفادة من هذا اللقاء الأسبوعي بين أن تكون الخطبة بالعربية فحسب وأن تكون باللغتين، خاصة إذا نجح الإمام الكفء في تبليغ رسالة الإسلام بمنهجه الوسطي.

ويدعو هذا الأمر إلى تأهيل كوادر الأئمة والدعاة، وتطوير العملية التربوية والتعليمية، من خلال تطوير مناهج تعليم العربية والقرآن والدين الإسلامي في المدارس الخاصة أو في الجمعيات الإسلامية المنتشرة، بعقلية منفتحة على المجتمع.

ولكي يكون البناء التربوي الديني صلبًا، فإنّ المطلوب هو التفكير في عملية بناء تصاعدية للفرد في كل مراحل حياته، منذ أن يكون طفلًا إلى الشيخوخة؛ على عكس ما حصل في تاريخ وجود الجاليات المسلمة في الغرب، حيث تم الاهتمام بالحفاظ على هوية الجيل الأول ببناء المساجد، ثم التفكير في المدارس لتعليم العربية والإسلام للجيل الثاني من الشباب، الذين لم يسعفهم الحظ في تلقي تكوين إسلامي محْكم منذ الصغر، فكانت النتيجة أن تركت هذه الثغرة بصمات على سلوكهم وتصوراتهم. وبوجود الجيل الثالث والرابع، بدأ التفكير في الطفولة، مثل تكوين رياض إسلامية للأطفال، وقصص وبرامج على الكمبيوتر في مستوى الطفل.

والمطلوب أيضًا دمج التأهيل التربوي الديني بالتأهيل الثقافي الفكري السياسي، من أجل الحفاظ على التوازن في بناء الفرد والمجموعة. فتعليم الأجيال الصاعدة اللغة العربية ومبادئ الإسلام لا يكفي لذاته إذا لم تصحبه متابعة ملف موضوع بالغ الأهمية يتعلّق بتمثيل المسلمين لدى السلطات، والذي يحتاج إلى الكفاءات العارفة بمتطلبات هذا الملف.. وملفا التعليم والتمثيل لا يُغنيا بدورهما عن الدور السياسي.

وفي هذا الصدد، يوجد اتجاهان متناقضان لدى أبناء الاقليات المسلمة في التعامل مع الملف السياسي. فمن ناحية، يُلاحظ نوع من الزهد في ممارسة حقهم الانتخابي الذي يمرّ عبر الترسم في القوائم الانتخابية في البلديات من أجل الحصول على البطاقة الانتخابية. ويفسّر هذا الزهد بأسباب عديدة منها ما يعود إلى الفهم الخاطئ في تأويل مصادر التشريع الإسلامي بدون علم بفقه الواقع، وربط الانتخاب بمسألة الولاء الديني والحديث عن عدم جواز ترشيح أو اختيار غير المسلمين، إلى جانب ضعف الثقافة السياسية لدى الأجيال الأولى؛ ومنها ما يعود إلى ظاهرة عدم الاكتراث بالحياة السياسية لدى نسبة من الرأي العام الغربي.

ويتأكد دور المثقفين في مثل هذه المواقف في حث هؤلاء الشباب على عدم التساهل في هذا الحق، لما له من فوائد وإيجابيات على الوجود العربي الإسلامي في الغرب. وشهدت السنوات الأخيرة اهتمام المسؤولين السياسيين والحزبيين ورؤساء البلديات والمرشحين في القوائم الانتخابية بالعرب والمسلمين في البلاد الغربية، من أجل كسب تعاطفهم وأصواتهم، مع اقتراب كل موعد انتخابي، وذلك لأن الصّوت العربي المسلم أصبح يُحسب له ألف حساب. ويعتبر المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر تقدمًا في هذا الشأن مقارنة بالبلاد الأوروبية.

في المقابل، نلاحظ قيام تجمّعات شبابية مسلمة تسعى إلى الإسراع بتشكيل لوبي إسلامي «Lobbying» بخلفيات سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. والفكرة جيّدة في حدّ ذاتها، ولكن هل تمت دراسة مقتضياتها ومآلاتها ومراحلها؟ أم هي مجرّد ردّ فعل على حالة التهميش التي يعيشها الشباب المسلم المقيم في الغرب عمومًا وفي البلاد الأوروبية على وجه الخصوص؟ وهل ستكون ذات طابع شبابي أم ستتمّ الاستعانة بذوي الخبرة من الجيل الأول وإشراك\"أهل الحلّ والعقد\"كما يقال؟

أسئلة كثيرة تحتاج إلى تأمل وتفكير ودراسة عميقة وفقهٍ بمتطلبات الواقع، والدمج بين \"حماس الشباب وتجربة الكبار\". وهذه المسألة الأخيرة جدّ مهمّة في مسألة التأهيل عمومًا، وفي اتخاذ المواقف الحساسة مثل النشاط السياسي، لأنّ واقع الأقليات يطغى عليه نوع من الانفصام بين الطرفين.

وترتبط عملية التأهيل أيضًا بترشيد عملية بناء المؤسسات الإسلامية، للقيام بمشاريع تربوية وثقافية وفكرية ودينية وسياسية وإعلامية واقتصادية. وقد اقترن الحضور الإسلامي في الغرب بقيام مؤسسات لتنظيم هذا الحضور ورعايته والارتقاء بدوره. وتكتسي هذه المؤسسات أهمية خاصة من حيث وظيفتها الإسلامية في الحفاظ على هوية الأقليات المسلمة بكلّ شرائحها، وفي كل القطاعات والمجالات، خاصة مع اتساع الحاجة من الاجتماعي التربوي إلى قضايا التوطين وما يرتبط بها من هموم المشاركة السياسية والانخراط في الحياة اليومية ومقتضياتها.

وبدون شك، فإنّ المؤسسات الإسلامية أصبحت المحضن الذي يستأنس به مسلمو الغرب في جميع أحوالهم، ومصدر مرجعيتهم الدينية والشرعية في التفاعل مع البيئة غير الإسلامية. ولكن العمل المؤسسي الإسلامي في حاجة إلى عملية تقويمية من حيث توفّر الإمكانات المادية والبشرية الضرورية، وذلك بعد تعثّر عدد من المؤسسات بسبب الانطلاقة غير المدروسة، ومن حيث ترتيب الأولويات، والحال أنّ جلّ الجهود تصبّ في إقامة المؤسسات الدينية مثل المساجد، والمؤسسات التعليمية مثل المدارس، على حساب مؤسسات أخرى ذات تأثير كبير مثل المؤسسات الإعلامية والبحثية والفقهية التأصيلية.

ومن الحلول التي توصّل إليها القائمون على مؤسسات إسلامية بالاستعانة بالخبراء المسلمين، إنشاء وقف خاص بها من أجل تجاوز العائق المالي الذي يعترض الكثير من المشاريع الإسلامية. كما لا تخفى أهمية عامل الاستثمار في النهوض بواقع الأقليات المسلمة. وتكفي المقارنة بين الوجود العربي الإسلامي في بريطانيا والواقع الاقتصادي. وهذا البعد لا يستهان به ولا يقل أهمية عن البعد الثقافي والفكري. فإقامة مشاريع تجارية ومؤسسات استثمارية مدخل مهمّ لاقتحام الدورة الاقتصادية الغربية وفهم آليات عملها والقوى المؤثرة فيها، وأهمّ من ذلك تكوين جماعة ضغط «لوبي» اقتصادي مالي ضروري لضمان حقوق الجاليات العربية المسلمة.

وبفضل قيام «كوادر» إسلامية متخصصة بتقديم دورات تدريبية في التسيير والاتصال، بدأ يشهد العمل المؤسسي الإسلامي عملية تطوير في وسائله وأهدافه، حيث ترسّخت القناعة بضرورة انفتاح المؤسسات الإسلامية على الواقع الغربي بخلفية رسالية دعوية، في إطار معادلة مدروسة بين التأثرّ والتأثير، خاصة أن الهدف المنشود هو الانتقال من «المواطنة» إلى التوطين.

التوجه الثالث: توجّه دعوي رسالي:

فإلى جانب التوجّهين الأولين، هناك توجّه آخر لا يقلّ أهميّة عنهما، ويتطلب من العقول الإسلامية جهودًا كبيرة في اتجاه دعوي رسالي منفتح على المجتمعات الغربية، وذلك من خلال المشاركة بأطروحاتهم وآرائهم في القضايا التي تهم العالم ومصير المجتمعات الغربية التي يقيم بها المسلمون، وتوضيح قدرة الإسلام على معالجة قضايا العصر.