قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص46: وَأَجَازَ عُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ [1]
وَأَجَازَ عُثْمَانُ الخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأسِهَا [2]
وَقَالَ طَاوُسٌ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} : فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي العِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.
وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ [3] : لاَ يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ [4] .
(1) (دون السلطان) أي: بغير حضور القاضي ولا علمه.
(2) المعنى: أن المخالَع له أن يأخذ كلَّ ما تملكه المرأة , حتى ما دون عقاص رأسها , إذا افتدت منه بذلك.
والعِقاص: جمع عَقِيصة , وهي: الضفيرة.
وقيل: هي الخيط التي تُربط فيه الضفيرة.
(3) أي: لم يقل الله تعالى قول السفهاء.
(4) المراد بقول السفهاء , أنهم يقولون: لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا , حتى تقول المرأة: لا أغتسل لك من الجنابة , وقولُها هذا كنايةٌ عن عدم السماح له بالوطء , فتكون عندها ناشزا.