منها شِقْصٌ الذي أبى العمل، إِلَّا كلها. قال: وعلى ذلك العمل في كُلِّ ما لا ينقسم. قالا: فإنْ عمل أحدهما والآخر ينظر لا يُغَيِّرُ، ثم اغْتَلَّ منها غَلَّةً: فإِنْ كان قد اغْتَلَّ منها مثل ما أنفق؛ فقد أَخَذَ حقه، ودخل الآخر معه في الرَّحى، ولا يغرم شيئًا. وإِنْ كان بقي شيء؛ كان عليه أَنْ يتمه له. وإِنْ كان قد استفضل شيئًا؛ اقتسما الفضل. قال ابن القاسم: وذلك إِذا كانت الرَّحى قائمة، وإِنما انخرق منها السُّدُّ ونحوه، وأَمَّا إِذا ذهبت الرَّحى والسُّدُّ قائمًا؛ مِنْ عمل فله الغَلَّةُ خالصة، حتى يعطى قيمة ما عمل من غير غَلَّةِ الرَّحى⁽١⁾.

تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه

***

--------------------

(١) نقله بمعناه المصنف في «البيان والتحصيل» (١٠/ ٢٧٤) ، وعزاه «للمُتَيِّطِيَّة» .