(٢٢٧٩) وقال عبد الله بن نافع: وأنا أرى إذا كان هذا أن يردَّ من كلِّ ما زادَ على الثلث من قليل أو كثير.
(٢٢٨٠) قلتُ: ذُكِرَ من رواية عليِّ بن زيادٍ⁽١⁾ عن مالكٍ: إنَّ أمرَ راكب البحر في الثلث⁽٢⁾.
(٢٢٨١) قال سَحْنون: إذا أخذته الأهوال.
(٢٢٨٢) وقال أَشْهَبُ بن عبد العزيز: أمور راكب البحر كلُّها من رأس المال، لا من الثلث.
(٢٢٨٣) مثل رواية ابن القاسم عن مالك في «المُدَوَّنَة» ⁽٣⁾ في «الأيمان بالطلاق» .
(٢٢٨٤) قال سَحْنون: لا نأخذ بقوله هذا، يعني عن قول أَشْهَب.
فِيمَنْ دَعَا عَبْدًا فَقَالَ لَهُ: «نَاصِحٌ» فَأَجَابَهُ مَرْزُوقٌ فَقَالَ لَهُ: «أَنْتَ حُرٌّ» ، وهُوَ يِضِنُّهُ نَاصِحًا
(٢٢٨٥) قال ابن المَاجِشُون في ذلك: يَعْتِقُ ناصحًا على كلِّ حالٍ فيما بينه وبين الله، وفي الحُكْم الظاهر؛ لأنه نواه وأراده.
--------------------
(١) هو: علي بن زياد المحتسب أبو الحسن الإسكندراني، ترجمته في «ترتيب المدارك» (٣/ ٢٩٠) .
(٢) حاشية: (ش: انظر في ع ق وعبد الملك من الوصايا، وفي ع أبي زَيْد من كتاب الجهاد هـ) .
(٣) «المُدَوَّنَة» (٢/ ٨٨) .