وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَار الْحَرْبِ ف2، وَهِجْرَة ف10) .
22 -لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُسَافِرَ مِنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلتَّوَطُّنِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ التَّأْبِيدِ.
أَمَّا السَّفَرُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلتِّجَارَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ: فَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: لاَ يُمْنَعُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُلْزِمُوهُ بِفِعْل مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ السَّفَرُ لِتَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَمُفَادَاةِ مُسْلِمٍ أَوْ تَبْلِيغِ رِسَالَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ (1) .
(ر: دَار الْحَرْبِ ف15)
(1) فتح العلي المالك 1 / 384، والقوانين الفقهية ص296، ومنح الجليل 4 / 214، ومواهب الجليل 2 / 518، المدخل لابن الحاج 4 / 58 - 59، والمدونة 4 / 270، والفروع لابن مفلح 308، والمحلى لابن حزم 9 / 65.