(١٥١) قَالَ الشَّيْخُ⁽١⁾: قول ابن نافع في هذا مثل آخر أقوال مالك في «رَسْم لم يُدْرِكْ» ⁽٢⁾ من سماع عيسى من «كتاب (الصَّلاة) » .

--------------------

(١) ينظر «البيان والتحصيل» (١/ ٣٢٠) (١/ ٤٩٩) .

(٢) قال الحَطَّاب في «مواهب الجليل» (١/ ٦١- دار الرضوان) : «فائدة: في تفسير اصطلاح العُتْبي وابن رُشْدٍ في «البيان» ، وقوله: «في رسم القبلة» مثلا، و «رسم حبل الحبلة» و «رسم سلف» ونحو ذلك، وذلك أنَّ العُتْبي - رحمه الله- لما جمع الأسمعة؛ سماع ابن القاسم من مَالِك، وسماع أَشْهَبَ وابن نافع من مَالِك، وسماع عيسى بن دينار وغيره من ابن القاسم كيَحْيَى بن يَحْيَى وسَحْنون وموسى بن معاوية وزَوْنَان ومحمد بن خالد وأَصْبَغَ وأبي زَيْدٍ وغيرهم، جمع كل سماع في دفاتر وأجزاء على حدة. ثم جعل لكل دفتر ترجمة يعرف بها، وهي أول ذلك الدفتر، فدفتر أوله: «الكلام على القبلة» ، وآخر أوله: «حبل الحبلة» ، وآخر أوله: «جاع فباع امرأته» ، وآخر: «أخذ يشرب خمرا» ، ونحو ذلك، فيجعل تلك المسألة التي في أوله لقبا له، وفي كل دفتر من هذه الدفاتر مسائل مختلطة من أبواب الفقه، فلما رتَّب «العُتْبية» على أبواب الفقه جمع في كل كتاب من كتب الفقه ما في هذه الدفاتر من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب، فلما تكلم على كتاب الطهارة -مثلا- جمع ما عنده من مسائل الطهارة كلها، ويبدأ من ذلك بما كان في سماع ابن القاسم، ثم بما كان في سماع أَشْهَبَ وابن نافع، ثم بما في سماع عيسى بن دينار، ثم بما في سماع يَحْيَى بن يَحْيَى، ثم بما في سماع سَحْنون، ثم بما في سماع موسى بن معاوية، ثم بما في سماع محمد بن خالد، ثم بما في سماع زَوْنَان -وهو: عبد الملك بن الحسن-، ثم بما في سماع محمد بن أَصْبَغَ، ثم بما في سماع أبي زَيْدٍ، فإذا لم يجد في سماع أحد منهم مسألة تتعلق بذلك الكتاب أسقط ذلك السماع. وقد تقدَّم أنَّ كل سماع من هذه الأسمعة في أجزاء ودفاتر، فإذا نقل مسألة من دفتر عيّن ذلك الدفتر الذي نقلها منه؛ ليُعلم من أي دفتر نقلها إذا أراد مراجعتها واطلاعه عليها في محلها، فيقصد الدفتر المحال عليه ويَعْلَمُه بترجمته. ... وكنتُ أسمع من والدي قريبا منه، ويقول: «فتكون الأسمعة كالأبواب للكتاب، والرسوم التي هي التراجم بمنزلة الفصول للأبواب» ، و «أقرب إلى العزو وإلى الكشف ما عين فيه الرسم وفي أي سماع هو من أي كتاب، والله أعلم» .