قال يَحْيَى: قد قال ابن القَاسِم في الغا (صب الذي) ⁽١⁾ عوَّرَ حوز الدار وغير ذلك من العقار، أو خلط معها غير ذلك من ماله حتى لا يقدر (الشهود على) (إثبات) ⁽٢⁾ حوز تلك الأموال للمغصوب. فجعل ابن القَاسِم قول الغاصب مقبولًا على ما أظهر من حوز هذه الأموال، إِلَّا أَنْ يَتَقَالَ⁽٣⁾ ذلك جدًّا؛ فيكون القول قول المغصوب حينئذ، إذا جاء بما يُستنكر⁽٤⁾. (١٦٩٨) قال يَحْيَى: وقد قال غيره: إِنَّ القول قول المغصوب مع يمينه⁽٥⁾. تمَّ الكتاب بحمد الله وعونه ***

--------------------

(١) خرم في الأصل، ويشهد للمثبت ما في «البيان والتحصيل» (١١/ ٢٠٠-٢٠١) ، وفيه النقل عن «المَبْسُوطة» .

(٢) خرم في الأصل، ولعل المثبت أليق بالسياق، وفي «البيان والتحصيل» (١١/ ٢٠٠) : «فإِنَّ الغاصب ربما خلط دورًا وعور حوزها حتى لا يثبتها أحد ممن كان يعرفها لأهلها ويحوزها لهم» .

(٣) تَقَالَ الشيءُ: عدَّه قليلًا.

(٤) حاشية: (ح: انظر في ع، وفي ع أص من كتاب الغصب خلاف هذا. وانظر في الغصب من «المُدَوَّنَة» : أَنَّ القول قول المغصوب منه في الصفة إذا جاء الغاصب بما لا يشبه، وتدبر ذلك، فإِنَّ في ذلك نظر؛ لأنه لا يُعرف بأي شيء أتى بما لا يشبه، إذ لا دليل على ذلك، غير أَنَّه يشبه ما هنا لابن القاسم، والله أعلم)، وينظر «المُدَوَّنَة» (٤/ ١٧٦) .

(٥) قال المصنف في «البيان والتحصيل» (١١/ ٢٠) : « ... حكى ذلك يحيى بن يحيى عن غير ابن القاسم في «المَبْسُوطة» وأخذ به واستحسنه بعد أن حكى عن ابن القاسم قوله هاهنا».