الألف الغريم⁽١⁾، فضاعت الألف التي أُوقفت للغائب، ثم قَدِم الغائب؛ فلا شيء له على الغريم الحاضر، ولا على الوصي. (١٦٧٠) قلت لأَصْبَغَ: أرأيت إن رُدَّ العبدُ بعَيْبٍ، وقد حضر الغائب الذي تَلِفَت ألفه، والعبد قائم، فأَخَذت الألف من الحاضر التي كان اقتضى من ثمنه، أترى هذا فسْخًا لتقاضيه، ويراد الغائب في ثمنه سواء أم لا؟ قال أَصْبَغُ: يباع العبد ثانية، فيكون ثمنه للحاضر (٩٠/ب) الذي كان بيع (له) ⁽٢⁾، دون الغائب، ولا يدخل معه الغائب في العبد، فإن نقص ثمنه من ألف درهم؛ رجع على الغائب بما يصيبه إذا فعل الوصي الفعل الأول (بمثله) ⁽٣⁾. (١٦٧١) قلت لأَصْبَغَ: فإن لم تتلف أَلْفُ الغائب، وبيع العبد بألف، فقَبَضَها الحاضر، ثم جاء الغائب فأَخَذ أَلْفَه التي وَقَفْت له، ثم رُدَّ العبد بعيب بعد ذلك؟ قال أَصْبَغُ: يُنْظَرُ؛ فإن كانت قيمة العبد بالعيب ألف درهم، لم يكن للحاضر على الغائب الذي اقتضى الألف الغيرُ قَلِيلٌ ولا كَثِيرٌ. وإن كانت قيمته بالعيب خمس مائة، أو لم تكن أتت على العبد حالة من الحالات منذ قضى ثَمَنُ العبد يكون فيها أرفع من خمس مائة؛ رجع الذي له العبد على الغائب الذي اقتضى الألف بمائتين وخمسين.

--------------------

(١) كذا في الأصل، ولعل الأنسب: (للغائب) .

(٢) زيادة يقتضيها السياق من «النوادر» (١٠/ ٣٢) ، والقول فيه لأَشْهَبَ.

(٣) كلمة غير واضحة في الأصل، ولعل المثبت أليق بالسياق.