متغايران ولأن الترادف من عوارض المفردات < 139 > وقيل منه بقطع النظر عن الإجمال والتفصيل واما الثانى فلأن التابع لايفيد المعنى بدون متبوعه وقيل منه وقائله يمنع ذلك (وَالتَّابِعُ) على الأول (يُفِيْدُ التَّقْوِيَةَ) للمتبوع والا لم يكن لذكره فائدة (وَ) الأصح (أَنَّ كُلاًّ مِنَ الْمُرَادِفَيْنِ) ولو من لغتين (يَقَعُ) جوازا (مَكَانَ الآخَرِ) فىلكلام مطلقا اذ لامانع من ذلك وقيل لا اذ لو أتى بكلمة فارسية مكان كلمة عربية فىكلام لم يستقم لغة الكلام لأن ضم لغة الى اخرى كضم مهمل ومستعمل واذا عقل ذلك فىلغتين عقل مثله في لغة وقيل لا ان كانا من لغتين لمامر وعلى الأصح انما امتنع ذلك فيما تعبد بلفظه كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليها لعارض شرعى والبحث انما هو لغوى فلاحاجة الى التقييد بذلك وان قيد به الأصل

(قوله ان اللفظ الخ) أى اللفظ الموافق بالوضع للفظ آخر في معناه

(قوله فىلكلام) أى العربى

(قوله جوازا) أى لا وجوبا

(قوله مطلقا) أى فىلشرعيات وغيرها

(قوله لا) أى لايقع المرادف في الكلام مطلقا

(قوله مرادفا) أى لآخر

(قوله بالصفة) أى لابالذات لأنهما لوتباينا فيها ايضا لم يكونا مترادفين والمراد بالذات الما صدق ومعلوم ان الترادف يقتضى الإتحاد فىلذات والصفة

(قوله يأنس) أى فيكون من أنس

(قوله ظاهر الجلد) أى جلد الإنسان خاصة

(قوله علىخلاف الأصل) أى فإن الأصل ان يكون لكل لفظ معنى

(قوله وتابعه) أى بحيث لايستعمل التابع الا مع ذلك الإسم

(قوله ليسا منه) أى بل هما متغايران

(قوله اما الأول) أى الحد والمحدود

(قوله فلأن الحد الى قوله تفصيلا) أى لأن الحد التام يدل على اجزاء المحدود بأوضاع متعددة فدلالته عليها تفصيلية

(قوله والمحدود الى اجمالا) أى اللفظ الدال عليه يدل علىتلك الأجزاء بوضع واحد فدلالته اجمالية

(قوله فهما الخ) أى لأن المفصل غير المجمل اذ هما وان دلا على معنى واحد لايدلان عليه من جهة واحدة