أجد) غيرها لعدالته مع أهلية النظر (والأصل عدم غيرها) فيندفع عنه بذلك منع الحصر وتعبيرى بأو كما في مختصر ابن الحاجب وبعض نسخ الأصل أولى من تعبيره في أكثرها بالواو
(قوله السبر الى قوله والتقسيم) هذا لقب لشيء واحد
(قوله وهو) أى التقسيم لغة
(قوله حصر أوصاف الخ) أى حصر المستدل للأوصاف التى اشتمل عليها الأصل في عدد
(قوله ما لا يصلح) وهو ما سوى الذى يدعى انه العلة واحدا كان أو اكثر
(قوله لها) أى للعلية
(قوله بطريقه) أى الإبطال كأن يبطل القوت بثبوت الربا في الملح مع انتفاء القوت (قوله ويكفى) أى في المناظرة
(قوله في دفع الخ) أى كأن يقول المعترض يمكن ان يكون في الأصل وصف آخر ولم يعده لكونه لم يبحث
(قوله في حصرها) أى الأوصاف
(قوله غيرها) أى الأوصاف التى ذكرتها
(قوله والأصل عدم غيرها) أى أو قول المستدل الأصل عدم غير الأوصاف التى وجدتها فلا يثبت وجود غيرها الا بدليل يدل عليه
(قوله عنه) أى عن المستدل
(قوله بذلك) أى بأحد ذينك
(قوله منع الحصر) أى ويثبت له حصرها
@ (والناظر) لنفسه (يرجع) فى حصر الأوصاف (الى ظنه) فيأخذ به ولا يكابر نفسه (فإن كان الحصر والإبطال) أى كل منهما (قطعيا فـ) ـهذا المسلك (قطعى والا) بأن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا (فظنى وهو) أى الظنى (حجة) للناظر لنفسه والمناظر غيره (فىلأصح) لوجوب العمل بالظن وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز بطلان الباقى وقيل حجة لهما ان اجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل حذرا من اداء بطلان الباقى الى خطأ المجمعين وقيل حجة للناظر دون المناظر لأن ظنه لايقوم حجة على خصمه (فإن أبدى المعترض) على الحصر الظنى (وصفا زائدا) على الأوصاف (لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل) لأن بطلان الحصر