(قوله لم يمرها) أى إبراهيم

(قوله لنسخ الذبح الخ) أى فعندنا أيتها الأشاعرة ليس ابراهيم ولا اسماعيل ذابحا ومذبوحا لا بمعنى القطع ولا بمعنى إمرار الآلة

(قوله وجب) أى ثبت

(قوله بأن قام الخ) أى بأن قام الوصف بذلك الشئ ولكن ليس للوصف اسم مخصوص

(قوله كأنواع الروائح) أى وأنواع الآلام

(قوله كمامر) أى في شرح قوله ولايجب لكل معنى لفظ بل الخ

(قوله أولى) أى لأن ذلك صريح في المراد الذى هو نفى الجواز بخلاف تعبير الأصل بعدم الوجوب

*4* شرط كون المشتق حقيقة

@ (وَالأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ) معنى (الْمُشْتَقِّ مِنْهُ) فى المحل < 135 > (فِيْ كَوْنِ الْمُشْتَقِّ) المطلق عليه (حَقِيْقَةً إِنْ أَمْكَنَ) بقاء ذلك المعنى كالقيام (وَإِلاَّ فَآخِرُ جُزْءٍ) أى وان لم يمكن بقاؤه كالتكلم لأنه باصوات تنقضى شيئا فشيئا فالمشترط بقاء آخر جزء منه فإذا لم يبق المعنى أوجزؤه الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا كالمطلق قبل وجود المعنى نحو"انك ميت وانهم ميتون"وقيل لايشترط ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للإطلاق وقيل بالوقف عن الإشتراط وعدمه لتعارض دليلهيما وانما عبرت كالأصل بالبقاء الذى هو استمرار الوجود الكافى في الإشتراط ليتأتى حكاية مقابله وانما اعتبر فىلشق الثانى آخر جزء لتمام المعنى به وفى التعبير فيه بالبقاء تسمح احتمل لمامر < 136 > وقيل ماحاصله محل الخلاف اذا لم يطرأ علىلمحل وصف يضاد الأول فإن طرأ عليه ذلك كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يسم المحل بالأول حقيقة اجماعا وهذا القول مأخوذ من كلام الآمدى في رده دليل القول بعدم اشتراط البقاء الذى لا يلتزم الراد فيه مذهبا والأصح جريان الخلاف وقد بينت ما فىكلام الآمدى في الحاشية وعلى اشتراط ماذكر بل وعلى عدمه ايضا (فَاسْمُ الْفَاعِلِ) من جملة المشتق (حَقِيْقَةٌ فِيْ حَالِ التَّلَبُّسِ) بالمعنى أوجزئه الأخير مطلقا (لاَ) حال (النُّطْقِ) بالمشتق ايضا فقط خلافا للقرافى حيث قال بالثانى < 137 > وبنى عليه سؤاله في آيات"الزانية والزانى فاجلدوا - والسارق والسارقة فاقطعوا -"فاقتلوا المشركين"ونحوها انها انما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها الذى هو حال النطق مجازا والأصل عدم المجاز قال والإجماع علىتناولها له حقيقة وأجاب بأن المسئلة محلها في المشتق المحكوم به نحو زيد ضارب فإن كان محكوما عليه كما في هذه الآيات فحقيقة مطلقا وقال السبكى وتبعه ابنه فىدفع السؤال ان المعنىّ بالحال حال التلبس بالمعنى وان تأخر عن النطق بالمشتق لا حال النطق به الذى هو حال التلبس بالمعنى ايضا فقط أى فالإجماع انما هو فىلتناول لمن ذكره حال التلبس"