(قوله اذ مجرد الخ) أى لأن الوصف يدخل في السبر بمجرد احتمال كونه مناسبا وان لم تثبت مناسبة فيه ومن أمثلته أن يقال لمن عارض القوت بالكيل: لم قلت ان الكيل مؤثر فيجيبه ببيان انه مؤثر بالدليل والا اندفعت المعارضة
(قوله فيه) أى في السبر
@ (ولو قال) المستدل للمعترض (ثبت الحكم) فى هذه الصورة (مع انتفاء وصفك) الذى عارضت به وصفى عنها (لم يكف) فى الدفع (وان وجد) ولو بفرض المتناظرين (معه) أى مع انتفاء وصف المعترض عنها (وصفه) أى وصف المستدل فيها لاستوائهما في انتفاء وصفيهما ان لم يوجد مع ما ذكر وصف المستدل وبناء على جواز تعدد العلل مطلقا وقيل يكفى في الشق الثانى بناء على امتناع تعدد العلل بخلافه في الأول لا يكفى لاستوائهما فيما مر وهذا رجحه الأصل ثم ذكر في انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الإكتفاء مبنية على ما صححه من امتناع التعليل بعلتين. وحاصلها مع الإيضاح أن المستدل ينقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء وصفه حيث ساوى وصف المعترض فيما قدح هو به فيه (ولو أبدى المعترض) فى الصورة التى ألغى وصفه فيها المستدل (ما) أى وصفا (يخلف الملغى سمى) ما أبداه (تعدد الوضع) لتعدد ما وضع أى بنى عليه الحكم عنده من وصف بعد آخر (وزالت) بما ابداه (فائدة الإلغاء) وهي سلامة وصف المستدل عن القدح فيه (ما لم يلغ المستدل الخلف بغيردعوى قصوره أو) دعوى (ضعف معنى المظنة) المعلل بها أى ضعف المعنى الذى اعتبرت المظنة له (وسلم) المستدل (أن الخلف مظنة) وذلك بأن لم يتعرض المستدل لإلغاء الخلف أو تعرض له بدعوى قصوره أو بدعوى ضعف معنى المظنة فيه وسلم ما ذكر بخلاف ما اذا ألغاه بغير الدعويين أو بالثانية ولم يسلم ما ذكر فلا تزول فائدة الغائه (وقيل دعواهما) أى القصور وضعف معنى المظنة مع التسليم (إلغاء) للخلف ايضا بناء في الأولى على امتناع التعليل بالقاصرة وفى الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة فلا تزول فيهما فائدة الالغاء الأول مثال تعدد الوضع ما يأتى فيما يقال يصح أمان العبد للحربى كالحر بجامع الإسلام والتكليف فإنهما مظنتا اظهار مصلحة الإيمان من بذل الأمان فيعترض الحنفى باعتبار الحرية معهما فإنها مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقية لاشتغال الرقيق بخدمة سيده فيلغى الشافعى الحرية بثبوت الأمان بدونها في العبد المأذون له في القتال اتفاقا فيجيب الحنفى بأن الإذن له خلف الحرية لأنه مظنة بذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والإيمان