فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 704

(قوله على الفعل) أى عن الإنكار على الفعل

(قوله مطلقا) أى سواء كان الفعل من مسلم أو غيره ممن يغريه الإنكار أم من غيره

(قوله من يغريه الإنكار) أى يلقيه الإنكار على ذلك الفعل

(قوله بناء على سقوط الإنكار عليه) أى فمن أغراه الإنكار على الفعل لايجب الإنكار

(قوله انه غير مكلف) أى فلا يجب الإنكارعليه

(قوله بمعنى الإذن له فيه) أى في الفعل

(قوله تقرير له) أى فيما فعله

(قوله وقيل لا) أى لايدل ذلك على جوازه لغير الفاعل

(قوله ليس بخطاب حتى يعم) أى لما تقدم من ان العموم من عوارض الألفاظ

*2* فعل النبي وأقسامه

@ (وَفِعْلُهُ) صلى الله عليه وسلم (غَيْرُ مَكْرُوْهٍ) بالمعنى الشامل < 319 > للمحرم ولخلاف الأولى لعصمته ولقلة وقوع المكروه وخلاف الأولى من التقى من امته فكيف يقع منه ولاينافيه وقوع المكروه لنا منه بيانا لجوازه لأنه ليس مكروها حينئذ بل واجب (وَمَا كَانَ) من أفعاله (جِبِلِّيًا) أى واقعا بجهة جبلة البشر أى خلقته كقيامه وقعوده و أكله وشربه (أَوْ مُتَرَدِّدًا) بين الجبلى والشرعى كحجه راكبا وجلسته للإستراحة (أَوْ بَيَانًا) كقطعه السارق من الكوع بيانا لمحل القطع فىآية السرقة (أَوْ مُخَصَّصًابِهِ) كزيادته في النكاح على أربعة نسوة (فَوَاضِحٌ) ان الرابع لسنا متعبدين به على الوجه الذى تعبد هو به وان غيره دليل في حقنا لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيباح لنا في الأول وقيل يندب ويندب في الثاني وقيل يباح ويندب أو يجب أو يباح بحسب المبين في الثالث (وَمَا سِوَاهُ) أى سوى ما ذكر في فعله (إِنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ) من وجوب أو ندب أو اباحة (فَأُمَّتُهُ مِثْلُهُ) فىذلك (فِيْ الأَصَحِّ) عبادة كان أولا وقيل مثله فىلعبادة فقط وقيل لا مطلقا بل كمجهول الصفة وسيأتى

(قوله غيرمكروه) أى شرعا

(قوله ولاينافيه) أى عدم كون فعله مكروها

(قوله لنا) أى أيها الأمة

(قوله لأنه ليس مكروها) تعليل لعدم المنافاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت