(قوله لتعذر الخ) أى لكون كل منهما يحتمل ان يكون هو المنسوخ احتمالا على السواء
(قوله توقف) أى الناظر عن العمل بواحد حذرا من التحكم
(قوله طلب) أى الناظر
(قوله مرجحا) أى فيعمل بمقتضاه
(قوله ونسيانه) أى من حيث دخوله تحت قوله والا رجع إلى مرجح الخ
*3* يرجح بكثرة الأدلة والرواة في الأصح إلخ
@ (مسئلة: يرجح بكثرة الأدلة و) بكثرة (الرواة في الأصح) لأن كثرة كل منهما تفيد القوة وقيل لا كالبينتين وفرق بأن مقصود الشهادة فصل الخصومة لئلا تطول فضبطت بنصاب خاص بخلاف الدليل فإن مقصوده ظن الحكم والمجتهد في مهلة النظر وكلما كان الظن أقوى كان اعتباره أولى (وبعلو الإسناد) فى الأخبار أى قلة الوسائط بين الراوى للمجتهد وبين النبى صلى الله عليه وسلم (وفقه الراوى ولغته ونحوه) لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلاتها (وورعه وضبطه وفطنته وان روى) الخبر (المرجوح باللفظ) والراجح بواحد مما ذكر بالمعنى (ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته) لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلاتها (وكونه مزكى بالإختبار) من المجتهد فيرجح على المزكى عنده بالاخبار لأن العيان أقوى من الخبر (أو) كونه (أكثر مزكين ومعروف النسب قيل ومشهوره) لشدة الوثوق به والشهرة زيادة فىلمعرفة والأصح لا ترجيح بها وقال الزركشى الأقوى الأول لأن من ليس مشهور النسب قد يشاركه ضعيف في الإسم (وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته) فيرجح خبر من صرح بتزكيته على خبر من حكم بشهادته وخبر من عمل بروايته في الجملة لأن الحكم والعمل قد يبنيان علىلظاهر بلاتزكية
(قوله بكثرة الأدلة) أى فإذا كثر أحد المتعارضين بدليل موافق له رجح على الآخر
(قوله وبكثرة الرواة) أى بأن يكون رواة احدهما أكثر من رواة الآخر فالأكثر راجح
(قوله منهما) أى الأدلة والرواة
(قوله وقيل لا) أى لا يرجح بهما
(قوله كالبينتين) أى فإن شهادتهما كما تعارض شهادة اثنين آخرين تعارض شهادة أربعة
(قوله وفرق) أى بين الرواية والبينة