(قوله دون الإعتاق) أى التكفير به ابتداء بالنسبة للملك
(قوله اذ يسهل عليه بذل المال) أى فلا يحصل حاله مقصود الزجر الذى شرعت الكفارة لأجله
(قوله ملكا) مفعول أفتى وهو عبد الرحمن ابن الحكم الأموى
(قوله جامع) أى جارية له حسناء ثم ندم ندما شديدا فجمع العلماء من أجلهم يحيى المذكور وسألهم عن كفارته
(قوله ذلك) أى كون حال الملك يناسبه التكفير ابتداء بالصوم
(قوله بإيجابه الإعتاق) أى فىلكفارة
(قوله وفى الحاشية زيادة على ذلك) أى حيث قال فيها ولما أفتاه بذلك قيل له لماخرج من عنده لم لم تفته بمذهب مالك وهوالتخيير بين الإعتاق والصوم والإطعام فقال لوفتحنا هذا الباب سهل عليه ان يطأ كل يوم ويعتق رقبته ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود
(قوله ويسمى هذا القسم) أى المناسب الذى دل الدليل على الغائه بالمرسل الغريب
@ (والا) أى وان لم يدل دليل على الغائه كما لم يدل على اعتباره (فالمرسل) لإرساله أى اطلاقه عما يدل على اعتباره أو الغائه ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالإستصلاح وبالمناسب المرسل (ورده الأكثر) من العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره وقبله الإمام مالك مطلقا رعاية للمصلحة حتى جوّز ضرب المتهم بالسرقة ليقر < 450> وعورض بأنه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب برئ ورده قوم في العبادات اذ لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والنكاح والحد ومحل الخلاف المذكور اذا علم اعتبار العين في الجنس أو عكسه أوالجنس فىلجنس والا فهو مردود قطعا كما ذكره العضد تبعا لابن الحاجب (وليس منه) أى من المناسب المرسل (مصلحة ضرورية كلية) أى متعلقة بكل الأمة (قطعية أو ظنية قريبة منها) لدلالة الدليل على اعتبارها (فهى حق كلى قطعا) واشترطها الغزالى للقطع بالقول بالمناسب المرسل لا لأصل القول به فجعلها منه مع القطع بقبولها مثالها رمى الكفار المتترسين بأسرانا فىلحرب المؤدى الى قتل الترس معهم اذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم ان لم يرموا استأصلونا بالقتل الترس وغيره وبأنهم ان رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقى الأمة بخلاف رمى أهل قلعة تترسوا بمسلمين لأن فتحها ليس ضروريا ورمى بعضنا من سفينة في بحر لنجاة الباقين لأن نجاتهم ليست كليا ورمى المتترسين فىلحرب اذا لم يقطع أولم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم لنا فلا يجوز الرمى فىشئ من الثلاث وان أقرع في الثانية لأن القرعة لا أصل لها شرعا فىذلك (والمناسبة تنخرم) أى تبطل (بمفسدة تلزم)