(قوله في تلك العلوم) أى الثلاثة
(قوله هذه العلوم) أى الثلاثة
(قوله ومارسها) أى عالجها وزاولها
@ (ويعتبر للإجتهاد) لا ليكون صفة للمجتهد (كونه خبيرا بمواقع الإجماع) والا فقد يخرقه بمخالفته وخرقه حرام كما مر لا عبرة به ولايشترط حفظ مواقعه بل يكفى ان يعرف ان ما استنبطه ليس مخالفا للإجماع بأن يعلم موافقته لعالم أو يظن أن واقعته حادثة لم يسبق فيها لأحد من العلماء كلام (والناسخ والمنسوخ) لتقدم الأول على الثانى لأنه اذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس (وأسباب النزول) اذ الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد (والمتواتر والآحاد) لتقدم الأول على الثانى لأنه اذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس وتعبيرى بذلك أولى من قوله وشرط المتواتر والآحاد كما بينته في الحاشية (والصحيح وغيره) من حسن وضعيف ليقدم كلا من الأولين على ما بعده لأنه اذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس (وحال الرواة) فى القبول والرد ليقدم المقبول على المردود مطلقا والأكبر والأعلم من الصحابة على غيرهما في متعارضين لأنه اذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس (ويكفى) فى الخبرة بحال الرواة (فى زمننا الرجوع لأئمة ذلك) من المحدثين كالإمام أحمد والبخارى ومسلم فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح لتعذر هما في زمننا الا بواسطة وهم أولى من غيرهم والمراد بخبرته بالمذكورات خبرته بها في الواقعة المجتهد فيها لا في جميع الوقائع
(قوله للإجتهاد) أى لإيقاع الإجتهاد بالفعل على الوجه المعتبر
(قوله لا ليكون) أى ما يأتى من كونه خبيرا بالمذكورات فالضمير عائد على متأخر لفظا متقدم رتبة
(قوله كونه) أى المجتهد
(قوله بمواقع الإجماع) أى في الواقعة المجتهد فيها
(قوله بمخالفته) أى في اجتهاده
(قوله حرام) أى من الكبائر
(قوله لا عبرة به) أى في الإستنباط
(قوله مواقعه) أى مسائله
(قوله والناسخ الخ) أى وكونه خبيرا بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ والا فالعلم بحالهما داخل في قوله وأصولا