*2* قياس العكس

@ (و) دخل فيه (فى الأصح قياس العكس) وهو إثبات عكس حكم شئ لمثله لتعاكسهما في العلة كما مر في خبر أيأتى أحدنا شهوته وله فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر وقيل ليس بدليل كما حكى عن أصحابنا وذكر الخلاف في هذا من زيادتى

(قوله فيه) أى الإستدلال

(قوله لتعاكسهما) أى الشيء ومثله أو الحكم وعكسه في العلة

(قوله أرأيتم) أى أخبرونى

(قوله أرأيتم الخ) أى فإتيان الشهوة في حرام أصل وحكمه الوزر وعلته كون الوضع في حرام وإتيان الشهوة في الحلال فرع وحكمه الأجر وعلته كون الوضع في حلال فكل من ثبوت الأجر وثبوت الوزر عكس الآخر فتعاكس العلتين المذكورتين مقتض لكون الحكم المترتب على احداهما عكس الحكم المترتب على الأخرى

(قوله في حرام) أى في بضع حرام

(قوله في هذا) أى دخول قياس العكس في الإستدلال

*2* عدم وجدان دليل الحكم

@ (و) دخل فيه في الأصح (عدم وجدان دليل الحكم) هو أولى من قوله انتفاء الحكم لانتفاء مدركه وذلك بأن لم يجد الدليل المجتهد بعد الفحص الشديد فهو دليل على انتفاء الحكم وقيل ليس بدليل اذ لا يلزم من عدم وجدان الدليل عدمه وذلك (كقولنا) للخصم في إبطال الحكم الذى ذكره في مسألة (الحكم يستدعى دليلا والا لزم تكليف الغافل) حيث وجد الحكم بدون دليل مفيد له (ولا دليل) علىحكمك (بالسبر) فإنا سبرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه (أو الأصل) فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفى هو أيضا ودخل فيه الإستقراء والإستصحاب والإستحسان وقول الصحابى والإلهام الآتية وانما أفرد كل منها بالترجمة بمسألة لما فيه من التفصيل وقوة الخلاف مع طول بعضه (لا قولهم) أى الفقهاء (وجد المقتضى أو المانع أو فقد الشرط) فلا يدخل في الإستدلال حالة كونه (مجملا) فى الأصح ولا يكون دليلا بل دعوى دليل وانما يكون دليلا اذا عين المقتضى والمانع والشرط وبين وجود الأولين ولاحاجة إلى بيان فقد الثالث لأنه على وفق الأصل وقيل يدخل في الإستدلال ورجحه الأصل فيكون دليلا على وجود الحكم بالنسبة إلى