(قوله فلايجب الخ) أى في صورتى تجدد مايقتضى الرجوع وعدمه
(قوله العالم) وهو المسئول
(قوله وهو) أى الدليل
(قوله في حقه) أى العامى المستفتى
(قوله له) أى قوله الأول
(قوله لايجب) أى اعادة الاستفتاء لأن الأصل عدم تغير اجتهاده
(قوله في الصورتين) أى صورتى تكرر الواقعة لمجتهد وتكررها لعامى
(قوله الشق الأول) أى تكررها لمجتهد
(قوله من الأولى) أى ما اذا تجدد له ما يقتضى الرجوع عما ظنه
(قوله أصحابنا) أى الشافعيين
(قوله لا عند الاصوليين) أى فإنهم حكوا فيه قولا بعدم الوجوب
(قوله في الثانية) أى تكررها لعامى
(قوله اذا عرف) أى العامى
(قوله ان الجواب عن رأى) أى جواب مفتيه ناشئ عن اجتهاده
(قوله أوشك) أى العامى في انه عن رأى
(قوله فإن عرف) أى العامى
(قوله عن نص) أى من كتاب أوسنة
(قوله أومات المفتى) أى وان عرف انه عن رأى مثلا
(قوله فلا حاجة الخ) أى بلاخلاف
*3* جواز تقليد المفضول
@ (مسئلة: المختار جواز تقليد المفضول) من المجتهدين (لمعتقده غير مفضول) بأن اعتقده أفضل من غيره أو مساويا له بخلاف من اعتقده مفضولا عملا باعتقاده وجمعا بين الدليلين الآتيين وقيل يجوز مطلقا ورجحه ابن الحاجب لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار وقيل لا يجوز مطلقا لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال والراجح منها قول الفاضل واذا جاز تقليد المفضول لمن ذكر (فلا يجب البحث عن الأرجح) من المجتهدين لعدم تعينه بخلاف من لم