(قوله كالذمى) أى والمعاهد والمستأمن فلايقتل
(قوله لانتفاء صيغة العموم فيها) أى اذ العام في شئ بلفظ لايكون عاما في غيره الا بلفظ يدل عليه
(قوله فما خص به العام) أى من حيث المذكورات
(قوله على الأول) أى المختار
(قوله بما اطلق فيه) أى من الأحوال وما معها
(قوله على هذا) أى القول الثانى
(قوله بالإستلزام) أى ان عموم الأشخاص ملزوم لعموم الأحوال وما معها فيلزم من وجوده وجود لازمه لا بطريق الوضع بل بالإستلزام فلا يحتاج لصيغة
*4* كل , الذي , التي , أي , ما , متى , أين , حيثما.
@ (مسئلة) فىصيغ العموم (كل) وتقدمت فىمبحث الحروف (والذى والتى) نحو أكرم الذى يأتيك والتى تأتيك أى كل آت وآتية لك (وأى وما) الشرطياتان والإستفهاميتان والموصولتان وتقدمتا ثم وأطلقتا للعلم بانتفاء العموم فىغير ذلك كأى الواقعة صفة لنكرة أوحالا وما الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية < 225 > (ومتى) للزمان المبهم استفهامية أوشرطية نحو متى تجئنى متى جئتنى أكرمتك (وأين وحيثما) للمكان شرطيتين نحو أين أوحيثما كنت آتك وتزيد أين بالإستفهام نحو أين كنت (ونحوها) مما يدل على العموم لغة كجميع ولايضاف الا الى معرفة وكجمع الذى والتى وكمن الإستفهامية والشرطية والموصولة وتقدمت وأما عدم عمومها وعموم أى الموصولة في نحو مررت بمن أو بأيهم قام فلقيام قرينة الخصوص واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء لوقال من دخل دارى فله درهم فدخلها مرة بعد اخرى لايتكرر الإستحقاق وأجيب بأن العموم فىلأشخاص لا في الأفعال الا ان تقتضى الصيغة التكرار نحو كلما أو يحكم به قياسا لكون الشرط علة نحو من عمل صالحا فلنفسه. فإن قلت فلم تكرر الجزاء على المحرم بقتله صيدا بعد قتله آخر مع ان الصيغة من في قوله تعالى"فمن قتله منكم متعمدا"الآية < 226 > قلنا لتعدد المحل بخلافه في مثالنا حتى لو قال من دخل دارى فله درهم وله عدة دور استحق كلما دخل دارا له درهما لاختلاف المحل ولهذا لو قال طلق من نسائى من شئت لايطلق الا واحدة ولو قال من شائت طلق كل من شائت وكل من المذكورات (للعموم حقيقة في الأصح) لتبادره الى الذهن وقيل للخصوص حقيقة أى للواحد في المفرد وللإثنين في المثنى وللثلاثة أو الإثنين في الجمع لأنه المتيقن والعموم مجاز وقيل مشتركة بينهما لأنها تستعمل لكل منهما والأصل في الإستعمال الحقيقة وقيل بالوقف أى لا يدرى أهى حقيقة في العموم أم في الخصوص أم فيهما