(قوله بقياسه) أى القياس المبنى على عليته
(قوله انما يتعين عليته) وايضا ان ما ذكر يلزم منه الدور
(قوله وليس كذلك) أى لجواز ان يثبت بقياس آخر
(قوله فكما في المعجزة) أى فقياسا عليها
(قوله فإنها انمادلت الخ) يعنى اذا عجزنا عن اقامة الدليل على افساد التعليل بوصف دل على انه علة متوقفة على العلة وقد توقفت عليه
(قوله عن معارضتها) أى المعجزة
(قوله الفرق) أى بين ماهناوبين المعجزة
(قوله من الخصم) أى وحده
*3* تخلف الحكم عن العلة المستنبطة
@ (القوادح) أى هذا مبحثها وهى ما يقدح في الدليل علة كان الدليل أوغيرها (منها تخلف الحكم عن العلة المستنبطة) ان كان التخلف (بلامانع أوفقد شرط في الأصح) بأن وجدت في بعض صور بدون الحكم لأنها لو كانت علة للحكم لثبت حينئذ بخلاف المنصوصة اذ لا نقض معها كما بينته في الحاشية وبخلاف ما اذا كان التخلف لمانع أوفقد شرط لأن العلة عند التخلف تجامع كلا منهما وهذا ما اختاره ابن الحاجب وغيره من المحققين وعليه يحمل اطلاق الشافعى القدح بالتخلف وقيل يقدح مطلقا ورجحه الأصل اذ لو صحت العلية مع التخلف للزم الحكم فىصورة التخلف ضرورة استلزام العلة لمعلولها وقيل لايقدح مطلقا وقال به اكثر الحنفية وسموه تخصيص العلة وقيل يقدح فىلعلة المستنبطة دون المنصوصة وقيل عكسه وقيل يقدح الا ان يكون لمانع أو فقد شرط وعليه أكثر فقهائنا وقيل غير ذلك (والخلف) فى القدح (معنوى) خلافا لابن الحاجب ومن تبعه في قولهم انه لفظى مبنى على تفسير العلة ان فسرت بالمؤثر وهو ما يستلزم وجوده وجود الحكم فالتخلف قادح أو بالباعث أو بالمعرف فلا (ومن فروعه) أى فروع ان الخلف معنوى (الإنقطاع) للمستدل فيحصل ان قدح التخلف والا فلا يحصل ويسمع قوله أردت العلية في غير ما حصل فيه التخلف (وانخرام المناسبة بمفسدة) فيحصل ان قدح التخلف والا فلا لكن ينتفى الحكم لوجود المانع (وغيرهما) بالرفع أى غير المذكورين كتخصيص العلة فيمتنع ان قدح التخلف والا فلا (وجوابه) أى التخلف علىلقول بأنه قادح (منع وجود العلة) فيما اعترض به (أو) منع (انتفاء الحكم) فى ذلك (ان لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل) والا فلا يتأتى الجواب (أوبيان المانع أو) بيان