(قوله انه كالعام) أى فيكون حكم القول والفعل كما تقدم ان المتأخر منهما ناسخ للمتقدم في حقه وكذا في حقنا ان دل دليل على تأسينا به في الفعل وان جهل المتأخر فالأصح في حقه الوقف وفى حقنا تقدم القول

(قوله لأن الأصل عدم الخصوص) أى فيعمل بهذا الأصل

(قوله فلا يتعارضان) اى وان تناقض احكامهما

(قوله وفى آخر بخلافه) أى من غير أن يكون مبطلا لحكم الأول

(قوله لاعموم لها) أى بخلاف الأقوال

*2* (الكلام في الأخبار)

*3* تقسيم المركب إلى مهمل ومستعمل

@< 325 > (الكلام في الأخبار)

بفتح الهمزة جمع خبر وهو يطلق على صيغته وعلى معناها وهو المعنى القائم بالنفس. ولما كان الخبر مما يصدق به المركب بدأت كالأصل به تكثيرا للفائدة فقلت (المركب) من الفظ (إما مهمل) بأن لا يكون له معنى (وليس موضوعا) اتفاقا (وهو موجود في الأصح) كمدلول لفظ الهذيان فإنه لفظ مركب مهمل كضرب من الهوس أوغيره مما لايقصد به الدلالة على شئ ونفاه الإمام الرازى قائلا ان التركيب انما يصار اليه للإفادة فحيث انتفت انتفى فمرجع خلافه الى أن مثل ماذكر لايسمىمركبا (أومستعمل) بأن يكون له معنى (والمختار أنه موضوع) أى بالنوع وقيل لا والموضوع مفرداته والمركب المستعمل المفيد يعبر عنه بالكلام

(قوله صيغته) أى لفظه

(قوله المعنى الخ) أى المعبرعنه باللسانى أى بماصدقاته

(قوله به) أى بتقسيم المركب

(قوله من اللفظ) قيد به لأن المركب اعم من ان يكون لفظا وغيره

(قوله بأن لايكون له معنى) أى باعتبار مادته

(قوله وليس موضوعا) أى باعتبار هيئته التركيبية

(قوله الهذيان) أى ماصدقات مدلوله كديز ماق مقلوب زيد قام

(قوله كضرب من الهوس) أى نوع من الجنون

(قوله ونفاه) أى وجود المركب المهمل