(قوله أوضح من قوله) أى لأن هذا من اضافة الأعم وهى نادرة في الإستعمال اذ الأصل هنا نعت مخصوص للراوى فهو أخص منه لصدق الراوى بالأصل والفرع

(قوله فىلصحيحين) وهوالمراد بقولهم صحيح متفق عليه وليس المراد اتفاق الأمة

(قوله على شرطهما) أى رواتهما أو رواة احدهما

(قوله والقول الخ) هذا ترجيح بحسب المتن

(قوله فيرجح الخبر الناقل) أى خبرالراوى الناقل

(قوله من الفعل) أى وان كان أقوى دلالة على الكيفيات

(قوله للتخصيص به) أى بخلاف القول

*3* ويرجح الفصيح وكذا زائد الفصاحة في قول إلخ

@ (ويرجح الفصيح) على غيره لتطرق الخلل إلى غيره باحتمال ان يكون مرويا بالمعنى (وكذا زائد الفصاحة) على الفصيح (فى قول) مرجوح لأنه صلى الله عليه وسلم افصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق اليه الخلل والأصح لا لأنه صلى الله عليه وسلم ينطق بالأفصح والفصيح لا سيما اذا خاطب به من لا يعرف غيره وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم (و) يرجح (المشتمل على زيادة) على غيره (فى الأصح) لما فيه من زيادة العلم وقيل يرجح الأقل وبه اخذ الحنفية لاتفاق الدليلين عليه كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا رواهما أبو داود والأولى منه عندهم للإفتتاح وذكر الخلاف في هذه من زيادتى (والوارد بلغة قريش) لأن الوارد بغيرهايحتمل ان يكون مرويابالمعنى فيتطرق اليه الخلل (والمدنى) على المكى لتأخره عنه والمدنى ما ورد بعد الهجرة والمكى قبلها وهذا أولى من القول بأن المدنى ما نزل بالمدينة والمكى ما نزل بمكة (والمشعر بعلو شأن النبى صلى الله عليه وسلم) لتأخره عما لم يشعر بذلك (وما) ذكر (فيه الحكم مع العلة) على ما فيه الحكم فقط لأن الأول أقوى في الإهتمام بالحكم من الثانى كخبر البخارى"من بدل دينه فاقتلوه"مع خبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان نيط الحكم في الأول بوصف الردة المناسب ولا وصف في الثانى فحملنا النساء فيه على الحربيات (وما قدم فيه ذكرها عليه) أى ذكر العلة على الحكم على عكسه (فىلأصح) لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه وقيل عكسه لأن الحكم اذا تقدم تطلب نفس السامع العلة فإذا سمعتها ركنت ولم تطلب غيرها والوصف اذا تقدم تطلب النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفى فىعلته بالوصف المتقدم اذا كان شديد المناسبة كما فىوالسارق الآية وق دلا تكتفى به بل تطلب علة غيره كما فى"اذا قمتم إلىلصلاة فاغسلوا"الآية فيقال تعظيما للمعبود