(قوله تعميم نحولا أكلت) أى من كل فعل متعد وقع بعد نفى ولم يذكر مفعوله

(قوله جميع أفراد الأكل) أى الذى وقع فىضمن الفعل

(قوله وان أكلت) أى من كل فعل متعد وقع في سياق الشرط ولم يذكرمفعوله

(قوله فيجوز تخصيص الخ) وذلك لأن المتعدى لايعقل معناه الا متعلقا بمفعوله فهو مقدر في الكلام يقبل التخصيص لامحذوف نسيا منسيا لايقبله

(قوله لاتعميم فيها) أى فىلمسألتين أى ليس شيء منهما عاما لالفظا ولامعنى اذ العموم انما هو فىمتعلقه بطريق اللزوم كماسيذكره

(قوله فلايصح التخصيص) أى فىلمسألتين

(قوله لأن النفى) أى في الأولى

(قوله والمنع) أى في الثانية

(قوله لحقيقة الأكل) أى لماهيته وهوشيء واحد

(قوله ويلزمهماالنفى الخ) أى نفى حقيقة الأكل ومنعها واللازم لايتخلف عن ملزومه فلا يقبل التخصيص فالخلاف انما هو في قبول التخصيص وأما العموم فمتفق عليه

(قوله حتى يحنث الخ) تفريع على التعميم في الأول وعدم التخصيص في الثانى

(قوله فىلثانية) أى في مسألة ان أكلت

(قوله بقيل) أى وهى مشعرة بالتضعيف

(قوله بينهما) أى المسألتين (قوله بدلى) أى لاشمولى

(قوله وليس) أى الأمر الحق

(قوله شمولى) أى كما هو المتبادر عند اطلاق العموم

(قوله يكون) أى عمومها

(قوله كمامر) أى قبيل قول المتن وقد يعم اللفظ عرفا الخ

*4* لا يعم المقتضى والمعطوف على العام والفعل المثبت والمعلق لعلة

@ (لا المقتضى) بالكسر وهو ما لا يستقيم من الكلام الا بتقدير احد امور يسمى مقتضى بالفتح فلا يعم جميعها لاندفاع الضرورة بأحدها ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة وقيل يعمها حذرا من الإجمال قالوا مثاله الخبر الآتى في مبحث المجمل"رفع عن امتى الخطاء والنسيان"فلوقوعهما من الأمة لا يستقيم بدون تقدير المؤاخذة < 238 > أو الضمان أو نحو ذلك فقدرنا المؤاخذة لفهمها عرفا من مثله. وقيل يقدر جميعها فيكون المقتضى عاما (والمعطوف على العام) فلا يعم وقيل يعم لوجوب مشاركة المتعاطفين في الحكم والصفة قلنا في الصفة ممنوع مثاله خبر أبى داود