*4* شرط الإلحاق بحكم الأصل بها ان تشتمل على حكمة

@ (وشرط للإلحاق) بحكم الأصل (بها) أى بسبب العلة (ان تشتمل على حكمة) أى مصلحة مقصودة من شرع الحكم (تبعث) أى تحمل المكلف حيث يطلع عليها (على الإمتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم) بالعلة كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجوب القود على علته السابقة فإن من علم أن من قتل اقتص منه انكف عن القتل وقدلا ينكف عنه توطينا لنفسه على تلفها وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولى الأمر على امتثال الأمر الذى هو إيجاب القود بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من القود ويصلح شاهدا لإناطة وجوب القود بعلته فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القود لاشتراكهما فىلعلة المشتملة على الحكمة المذكورة فمعنى اشتمالها عليها كونها ضابطا لها كالسفر في حل القصر مثلا

(قوله مصلحة مقصودة) أى كقولنا الإسكار يوجب الحد فإنه مشتمل علىحكمة هىحفظ العقل

(قوله حيث يطلع عليها) قيد بهذا لماسيأتى انه يجوزالتعليل بما لايطلع علىحكمته

(قوله على الإمتثال) أى الإطاعة للأمر والنهى للمعلل

(قوله لإناطة الحكم) أى تعليقه بها

(قوله على علته السابقة) أى القتل العمد العدوان لمكافئ

(قوله انكف) أى امتنع منه

(قوله توطينا للنفس) أى موطنا لها

(قوله بأن يمكن الخ) تصوير لبعث ذلك على الإمتثال

(قوله حينئذ) أى حين اذ وجد شرط الإلحاق وهو اشتمالها على الحكمة

(قوله لاشتراكهما) أى القتل بمثقل والقتل بمحدد

(قوله ضابطا لها) أى وصفا ضابطا للحكمة

(قوله في حل القصر مثلا) أى والفطر

*4* مانع العلة وصف وجودى يخل بحكمتها

@ (ومانعها) أى العلة (وصف وجودى يخل بحكمتها) كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين فإنه وصف وجودى يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب وهى الإستغناء بملكه اذ المدين لايستغنى بملكه لاحتياجه الى وفاء دينه به ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق الذى الكلام فيه وتعبيرى بما ذكر أولى مما عبر به لما بينته في الحاشية