(قوله بمامر) أى بسببه متعلق بشامل

(قوله وان صار) أى المفهوم

(قوله الإستثناء) أى صحته

(قوله ما صح الإستثناء منه) أى استثناء كل فرد من مدلول اللفظ

(قوله للزوم تناوله المستثنى) أى للزوم تناوله لكل فرد استثنى بناء على الصحيح في الإستثناء من وجوب دخوله قطعا في المستثنى منه

(قوله ولايصح الإستثناء الخ) أى في الموجب فلايقال جاء رجال الا زيدا لعدم الفائدة

(قوله الا أن يخصص) المراد بالتخصيص كونه محصورا بأن يشار به الى جماعة محصورة وقع انحصارهم خارجا يعرف المخاطب أن فيهم زيدا فيحمل الا على أصلها من الإستثناء

(قوله قام رجال كانوا الخ) تمثيل للمخصص فإن قوله كانوا في دارك اشارة الى انحصارهم عند المخاطب بسبب كونهم في داره

(قوله على أن الا صفة بمعنى غير) أى فإن الا اذا كانت تابعة لجمع منكر غير محصور لم يجز النصب على الإستثناء فيجب العدول عن الأصل وجعلها صفة بمعنى غير للمناسبة بينهما وهى الدلالة على المغايرة فإن الا تدل على مغايرة حكم ما بعدها لما قبلها

*4* الخلاف في عموم الجمع المنكر

@< 233 > (والأصح أن الجمع المنكر) فى الإثبات نحو جاء رجال أو عبيد (ليس بعام) ان لم يتخصص فيحمل على اقل الجمع ثلاثة أو اثنين لأنه المحقق وقيل انه عام لأنه كما يصدق بذلك يصدق بجميع الأفراد وبما بينهما فيحمل على جميع الأفراد احتياطا الا ان يمنع منه مانع كما في رأيت رجالا فعلى أقل الجمع قطعا والخلاف كما قال جماعة جار في جمع القلة والكثرة وقال الصفى الهندى محله في جمع الكثرة

(قوله أن الجمع المنكر) أى سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة

(قوله في الإثبات) أى بخلاف النفى فإن النكرة في سياق النفى للعموم

(قوله ان لم يتخصص) أى والا فهو عام فيما تخصص به

(قوله فيحمل الخ) تفريع على المتن

(قوله لأنه المحقق) تعليل للحمل عليه

(قوله على جميع الأفراد) أى لا على اقل الجمع