الإيجاب والندب والإباحة وكل منها انما يوجد بفصله وفصل الإيجاب هو المنع الجازم من الترك فإذا ارتفع خلفه فصل آخر يقوم الجنس والا ارتفع الجنس والفرض خلافه
(قوله كأن لم يكن) أى لم يوجد الوجوب لأنه ماهية فبالنسخ ترتفع
(قوله ما كان قبله) أى ولكن بعد البعثة
(قوله فالخلف) أى بين القولين
(قوله أى الجواز) أى الباقى وهو الإذن في الفعل بما يقومه من الإذن في الترك الذى خلف المنع منه
(قوله فىلأصح) أى من أقوال ثلاثة
(قوله هو الإباحة) أى الباقى بمقومه الإباحة وحدها
(قوله هو الندب) أى الباقى بمقومه الندب وحده
(قوله افهم) يحتمل قرائته بالأمر وبالمضارع للمتكلم
*3* الأمر بأحد اشياء يوجبه مبهما
@ (مَسْئَلَةٌ) فى الواجب والحرام المخيرين (الأَمْرُ بِأَحَدِ أَشْيَاءَ) معينة كما فىكفارة اليمين (يُوْجِبُهُ) أى الأحد (مُبْهَمًا عِنْدَنَا) وهو القدر المشترك بينها فىضمن أى معين منها لأنه المأمور به وقيل يوجبه معينا عند الله تعالى فإن فعل المكلف المعين فذاك أوفعل غيره منها سقط بفعله الواجب وقيل يوجبه كذلك وهوما يختاره المكلف بأن علم الله منه انه لا يختار سواه < 67 > وان اختلف باختيار المكلفين وقيل يوجب الكل فيثاب بفعلها ثواب واجبات ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات ويسقط الكل الواجب بواحد منها لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الإكتفاء بواحد منها قلنا ان سلم ذلك لايلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ذلك والقول الأخير والثانى للمعتزلة فهم متفقون على نفى ايجاب واحد منها كنفيهم تحريمه كماسيجئ لما قالوا من ان ايجاب الشئ أوتحريمه لما فىتركه أوفعله من المفسدة التى يدركها العقل وانما يدركها فىلمعين والثالث يسمى قول التراجم لأن كلا من الأشاعرة والمعتزلة تنسبه الى الأخرى فاتفق الفريقان علىبطلانه (فَـ) ـعلىلأصح (إِنْ فَعَلَهَا) كلها (فَالْمُخْتَارُ) انه (إِنْ فَعَلَهَا مُرَتَّبَةً فَالوَاجِبُ) أى المثاب عليه ثواب الواجب الذى هو كثواب سبعين مندوبا (أَوَّلُهَا) وان تفاوتت < 68 > لتأدى الواجب به من حيث انه مبهم (أَوْ) فعلها كلها (مَعًا فَأَعْلاَهَا) ثوابا الواجب لأنه لواقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب الأكمل فضم غيره اليه لاينقصه عن ذلك (وَإِنْ تَرَكَهَا) كلها (عُوْقِبَ بِأدْنَاهَا) عقابا ان عوقب لأنه لوفعله فقط من حيث انه مبهم لم يعاقب فإن تساوت وفعلت معا أوتركت فثواب الواجب والعقاب علىواحد منها وقيل الواجب فيما اذا تفاوتت أعلاها ثوابا وفيما اذا