(قوله ولاينعكس) أى وليس كل ممكن عقلا ممكنا عادة

(قوله دون المحال الخ) قال جمع اما هذا فالتكليف به جائز وواقع اتفاقا

(قوله اذ لافائدة الخ) تعليل لمنع التكليف به قال العطار أى لاحكمة فيه وافعاله تعالى لاتخلو عن الحكم والمصالح

(قوله لظهور امتناعه لهم) تعليل للتعليل

(قوله فيه) أى فىلمستحيل وهذا جواب ثان من طرف القائلين بالأصح وعبارتى فىلإسعاف قال ابن عبد السلام ان قيل لم وجه الله تعالى الخطاب الىلعاصين مع علمه تعالى بأنهم لايطيعون قلنا احسن ما قيل فىذلك ان توجه الخطاب الىلأشقياء الذين لايمتثلون ليس طلبا على الحقيقة وانما هو علامة وضعت على شقاوتهم وامارة نصبت علىتعذيبهم وفىلحديث"اعملوا فكل ميسر لما خلق له"أوكما قال صلى الله عليه وسلم هت هـ الترمسى

(قوله دون المحال لغيره) أى بقسميه فلا يمنع تكليفه فالفرق بين هذا القول وبين ما قبله ان هذا يجوز الممتنع لغيره مطلقا وما قبله انما يجوز الممتنع لغيره فىنوع خاص وهو ما تعلق العلم بعدمه هـ بنقص قلت قوله بقسميه أى الذي لغير تعلق العلم بعدم وقوعه والذى لتعلق العلم بذلك هـ كاتبه

*3* وقوع التكليف بالمحال

@ (وَ) الأصح (وُقُوْعُهُ) أى التكليف (بِالْمُحَالِ لِتَعَلُّقِ عِلْمِ الله) تعالى (بِعَدَمِ وُقُوْعِهِ فَقَطْ) أى دون المحال لذاته والمحال لغيره عادة لاعقلا قال تعالى"لايكلف الله نفسا الأوسعها"وهذان ليسا فىوسع المكلفين بخلاف الأول وهذا قول الجمهور ورجحه الأصل فىشرح المنهاج فعلم ان التكليف بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه < 87 > جائز وواقع اتفاقا وقيل يقع بالمحال لغيره لالذاته ورجحه الأصل هنا وقيل يقع بالمحال مطلقا وخرج بالتكليف بالمحال التكليف المحال فلايجوز والفرق بينهما ان الخلل فىلأول يرجع الىلمأمور به وفىلثانى الىلمأمور كتكليف ميت وجماد

(قوله دون المحال لذاته والمحال لغيره) أى فإنهما لايقعان

(قوله قال تعالى) دليل لعدم وقوعهما

(قوله هذان) أى المحال لذاته والمحال لغيره عادة لاعقلا

(قوله بخلاف الأول) أى المحال لتعلق علم الله بعدمه فإنه فىوسع المكلفين ظاهرا فيقع التكليف به قال العطار اما باعتبار نفس الأمر من تعلق علم الله بعدم وقوعه فليس فىوسعهم

(قوله فىشرح المنهاج) أى منهاج البيضاوى

(قوله فعلم الى قوله جائز وواقع اتفاقا) الأولى تأخيره بعد استيفاء القولين الآتيين ثم راجعت