(قوله بأن الأمر بالماهية) أى بمطلق الماهية وهو الحدث الذى تضمنه صيغة الأمر أو نحو أطلب ضربا فهو مطلق لفظا أى غير مقيد بقيد لفظى

(قوله كالضرب) تمثيل للأمر بالماهية

(قوله أمر بجزئى) أى حقيقى لأنه المتحقق من الأعيان الممكنة من جزئياتها لا نفس الماهية المشتركة الكلية

(قوله أمر بجزئى ايضا) أى لأن المقصود وجود المأمور به ولا وجود للماهية وانما توجد جزئياتها فيكون الأمر بها أمرا بجزئى لها وحاصله ان المطلوب فرد ما من الأفراد الممكنة واذا كان المطلوب ذلك كان بمعنى النكرة في الإثبات وكان دالا على شائع في جنسه اذ لا معنى لكون المطلوب ذلك الا كون اللفظ مستعملا فيه مراد منه ذلك فيجوز ان يكون من قبيل المطلق

(قوله لأن الأحكام الخ) تعليل لكون ذلك أمرا بجزئى

(قوله على الجزئيات) أى جزئيات الماهية

(قوله فالأمر بالماهية أمر الخ) أى وهو غير مناف لكون الأحكام الشرعية لاتنبنى على الماهيات المعقولة لأنه تعليق التكليف بالماهيات باعتبار وجودها في أفرادها وتعلقه بها بذلك الإعتبار لا محذور فيه ولا مانع منه بوجه

(قوله الأمر بها) أى بمطلقها

(قوله أمر بكل جزئى الخ) أى لابمعنى أنه يجب الإتيان بكل منها بل بمعنى الإكتفاء بواحد منها كما في الواجب المخير على القول بوجوب خصاله كلها

(قوله اذن) أى للمكلف

(قوله في كل جزئى) أى من جزئيات الماهية

(قوله أن يفعل) بدل اشتمال من كل جزئى

(قوله ويخرج الخ) راجع لهذين القولين الأخيرين

(قوله بواحد) أى بفعل واحد منها

(قوله وعلى المختار اللفظ الخ) يعنى أن الواضع وضعه مشتركا بين الماهية والفرد فلا يتميزان الا باعتبار المعتبر واستعماله

(قوله بالإعتبار) أى اعتبار الواضع دون اعتبار المتكلم

(قوله كما مر) أى قبيل مسألة الإشتقاق

(قوله اعتبار الأول) أى دلالته على الماهية بلا قيد بل يعتبر انتفاء الأول ويجعله من أفراد الثانى