لايتغير من زيادتى (لا) نسخ (الخبر) اى مدلوله فلايجوز (وان كان مما يتغير) لأنه يوهم الكذب حيث يخبر بالشئ ثم بنقيضه وذلك محال علىلله تعالى وقيل يجوز فىلمتغير ان كان خبرا عن مستقبل بناء على القول بأن الكذب لايكون فىلمستقبل لجواز المحو لله فيما يقدره قال الله تعالى"يمحو الله مايشاء ويثبت"والاخبار يتبعه بخلاف الخبر عن ماض وقيل يجوز فيه عن الماضى ايضا لجواز ان يقول الله لبث نوح فىقومه الف سنة ثم يقول لبث الف سنة الاخمسين عاما والىلخلاف اشرت بقولى < 309 > وان الى آخره

(قوله ولو مما لايتغير) أى ولو كان ما يخبر به مما لايتغير

(قوله كأن يوجب الإخباربقيام زيد) أى بأن يقول اخبروا بقيام زيد

(قوله ثم بعدم قيامه) أى ثم يوجب الإخبار به

(قوله قبل الإخبار بقيامه) أى والا كان حكما آخر ولانسخ

(قوله لجواز الخ) تعليل لقوله ويجوز الخ

(قوله أن يتغير حاله) أى زيد والإخبار تابع لتغير حاله

(قوله ذلك) أى نسخ ايجاب الإخبار بشىء بإيجاب الإخبار بنقيضه

(قوله لأنه تكليف بالكذب الخ) تعليل لهم في منعهم ذلك وعبارة غيره عنهم لأن الإخبار المذكور كذب والتكليف بالكذب قبيح فقوله فينزه البار عنه اشارة الى نتيجة قياس طويت كبراه وهى والتكليف بالكذب قبيح

(قوله لانقول به) أى بالتقبيح العقلى لأنه باطل عندنا

(قوله غرض صحيح) أى يعود الى الخلق والا فالبارى منزه عن الأغراض

(قوله فلايكون التكليف به الخ) أى فعلى تسليم ذلك القول ليس التكليف بالكذب قبيحا في جميع المواضع بل في غير مايكون فيه نفع راجع الى المكلف أما ما كان فيه ذلك فلا يكون التكليف بالكذب فيه قبيحا ولا نقصا

(قوله الى هذا الخلاف) أى خلاف المعتزلة لنا

(قوله لانسخ الخبر) أى ماضيا أو مستقبلا وعدا أو وعيدا

(قوله أى مدلوله) انما قال أى مدلوله لأن نفس الخبر الذى هو اللفظ يجوز نسخه وقد تقدم في نحو قوله ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن تلاوة الخ

(قوله لأنه يوهم الكذب) أى بل يحققه

(قوله حيث يخبر الخ) حيثية تعليل لإيهام الكذب بالمعنى المذكور