وقيل ان كان غير من زاد لايغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والا قبلت وقيل بالوقف عن قبولها وعدمه (فإن كان الساكت) عنها فيما اذا علم اتحاد المجلس (اضبط) ممن ذكرها (أو صرح بنفيها على وجه يقبل) كأن قال ما سمعتها (تعارضا) أى خبر الزيادة وخبر عدمها بخلاف ما اذا نفاها على وجه لايقبل بأن محض النفى فقال لم يقلها النبى صلى الله عليه وسلم فإنه لا أثر لذلك < 346 > (والأصح أنه لورواها) الراوى (مرة وتركـ) ـها (أخرى او انفرد) بها (واحد عن واحد) فيما روياه (قبلت) وان علم اتحاد المجلس لجواز السهو في الترك في الأولى ولأن مع راويها زيادة علم في الثانية وقيل لاتقبل لجواز الخطاء فيها فىلأولى ولمخالفة رفيقه فىلثانية وقيل بالوقف في الأولى وقياسه يأتى في الثانية (و) الأصح (انه ان غيرت) زيادة العدل (اعراب الباقى تعارضا) أى الخبران لاختلاف المعنى حينئذ كما لو روى فىخبر فرض رسول الله صلىلله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر نصف صاع وقيل تقبل الزيادة كما اذا لم يتغير الإعراب

(قوله مقبولة) أى جزما

(قوله بأن علم تعدده) أى أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده

(قوله النبى) قيل أى أو الشيخ فالنبى مثال لا قيد

(قوله التعدد) أى تعدد المجلس

(قوله لايغفل الخ) أى كانوا في الكثرة بحيث لايتصور غفلة مثلهم عن مثل تلك الزيادة

(قوله أو كانت الخ) أى أو كان مثلهم يغفل عن مثل تلك الزيادة ولكن تتوفر دواعى من سمعها على نقلها

(قوله والا) أى وان لم يغفل الخ أو لم تتوفر الخ

(قوله وقيل لا تقبل) أى الزيادة

(قوله مطلقا) أى عن التفصيل السابق واللاحق

(قوله فيها) أى الزيادة

(قوله وقيل تقبل مطلقا) أى عن التفصيل السابق واللاحق

(قوله عنها) أى الزيادة

(قوله لايغفل مثلهم) أى لكثرتهم

(قوله وقيل بالوقف) أى لتعارض دليلى القبول مطلقا وعدمه كذلك أعنى جواز غفلة من لم يزد عن الزيادة وجواز خطأ من زاد فيها

(قوله الساكث) أى غير الذاكر لها