(قوله بأن لم يتغير) أى أصلا

(قوله كحرمة الإصطياد بالإحرام) أى فىغير أرض الحرم اما صيدها فيحرم حتى على الحلال

(قوله بمعنى انه الخ) تفسير لحل الترك

(قوله واحد منا) أى أيها المسلمون

(قوله ولم يبق) أى سببها

(قوله لما كثرنا) قيد للمشقة لايقال المشقة في الثبات لاتقيد بحال الكثرة لثبوتها قبله لأنا نمنع ذلك وسنده انه لولا المصابرة المذكورة لضاع الدين ولا يخفى سهولة المصابرة لحفظ الدين بخلاف ما بعد الكثرة للمندوحة عن المصابرة حينئذ وتوضيحه ان المراد بالمشقة مشقة خاصة يعتد بها وهى التى لاتسكن النفس عندها ولاتطيب بتحملها وهذه حاصلة بعد الكثرة لاقبلها وذلك لأنهم حال القلة مفتقرون الى ثبات القليل منهم لعدم من يقوم بذلك غير ذلك القليل فتهون المشقة عليهم وتطيب بها نفوسهم فالمشقة الحاصلة اذ ذاك كلامشقة ولاكذلك حال الكثرة لعدم الإفتقار الىثبات القليل لكثرة من يقوم بذلك فيضعف النشاط وتصعب المشقة وتشتد قوتها

(قوله أوالسهل المذكور آنفا) أى لالعذر أولعذر لامع قيام السبب للحكم الأصلى

(قوله المصمم) أى المؤكد

(قوله عزمت) من باب ضرب

(قوله عزما وعزما) بفتح العين في الأول وضمها في الثانى

(قوله لأنه عزم) علة لقوله يسمى

(قوله كثير) أى من الأصوليين

(قوله الإمام الرازى) وهو المراد بالإمام اذا اطلق في جمع الجوامع وغيره من كتب الأصول للمتأخرين

(قوله خصها) أى العزيمة

(قوله بالوجوب) أىخصوها به فقط

(قوله بالوجوب والندب) أىخصها بهما فقط

(قوله فإنه عزيمة) أى في الواقع لما حققه من ان الحيض ليس لعذر بل مانع

(قوله تعريف الرخصة) أى لاتعريف العزيمة فلايكون تعريفها جامعا ولاتعريف الرخصة مانعا لأنه يصدق مع وجوب ترك نحو الصلاة ان الحكم تغير من صعوبة وجوب الفعل الىسهولة وجوب الترك لعذر هو الحيض مع قيام السبب أى دخول الوقت ولايصدق علىوجوب الترك ان الحكم لم يتغير اصلا ولا انه تغير الىصعوبة ولا انه تغير الىسهولة لالعذر لأنه تغير الىسهولة لعذر تأمل هـ الترمسى