المشترك بينها وهذا يلزمه محال وهو وجود الجنس مجردا عن أنواعه الا ان يراد انها < 51 > أنواع اعتبارية أى عوارض له يجوز خلوه عنها تحدث بحسب التعلقات كما ان تنوعه اليها علىلأول بحسب التعلقات أيضا لكونه صفة واحدة كالعلم وغيره من الصفات فمن حيث تعلقه فىلأزل أوفيما لايزال بشئ علىوجه الإقتضاء لفعله يسمى أمرا أو لتركه يسمى نهيا وعلى هذا القياس واخرت كالأصل هاتين المسئلتين عن الدليل لأن موضوعهما مدلوله فىلجملة والمدلول متأخر عن الدليل وانما قدمتا علىلنظر المتعلق بالدليل أيضا لأن موضوعهما أشد ارتباطا منه بالدليل لأنه مقصود من الدليل والنظر من آلات تحصيله

(قوله بتنزيل المعدوم الخ) يعنى ان من قال ان التسمية حقيقة نزل المعدوم الذى علم الله عز وجل انه يوجد منزلة الموجود بالفعل فىكفاية خطابه فكما ان الموجود بالفعل كاف لفهمه الآن كذلك من سيوجد خطابه في الأزل كاف بمعنى انه توجه عليه حكم فىلأزل لما يفهمه ويفعله فيما لايزال حينئذ فإطلاق الخطاب على ذلك حقيقة

(قوله سيوجد) أى جزما بأن علم الله ذلك

(قوله منزلة الموجود) أى بالفعل

(قوله من يفهم) أى المخاطب الذى يفهم

(قوله اما بلفظ) أى دال على الكلام النفسى

(قوله من جميع الجهات) أى اتفاقا لالمانع فىلسماع عن جهة واحدة

(قوله بالتنزيل السابق) أى بسبب تنزيل المعدوم المعلوم وجوده منزلة الموجود بالفعل بأن وجه الخطاب اليه فتوجيهه اليه هو تنزيله منزلة الموجود

(قوله لعدم من الخ) أى وعدمه يستلزم انعدام التعلق واذا انعدم فلا أمر ولا نهى الخ

(قوله الأنواع) وهى الأمر والنهى وغيرهما

(قوله قدم المشترك بينهما) وهو الكلام النفسى

(قوله وهذا) أى ما ذكر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك بينها

(قوله مجردا) أى ضرورة ان الجنس هنا قديم والأنواع حادثة والحادث مفارق للقديم

(قوله عوارض له) يعنى ان الكلام صفة واحدة أزلية لايدخل في حقيقته التعلق فيجوز خلوه عنه ثم يتكثر اذا حدث التعلق تكثرا اعتباريا بحسب اعتبار التعلقات

(قوله تحدث بحسب التعلقات) أى تتجدد باعتبارها

(قوله ان تنوعه) أى الكلام