شوهد خارجها فيمتنع تعادلهما لانتفاء دلالة الظنى حينئذ وعليه يحمل قول ابن الحاجب لا تعارض بين قطعى وظنى (وكذا أمارتان) لا يمتنع تعادلهما ولو بلا مرجح لإحداهما (فى الواقع في الأصح) اذ لو امتنع لكان لدليل والأصل عدمه وهذا ما عليه ابن الحاجب تبعا للجمهور وان لم يصرحوا بقيد الواقع وقيل يمتنع بلا مرجح ورجحه الأصل حذرا من التعارض في كلام الشارع واجاب الأول بأنه لا محذور في ذلك اما تعارضهما في ذهن المجتهد فواقع قطعا وهو منشأ تردده وعلى الأول (فإن تعادلتا) ولا مرجح (فالمختار التساقط) كما في تعارض البينتين وقيل يخير بينهما في العمل وقيل يوقف عن العمل بواحدة منهما وقيل يخير بينهما في الواجبات ويتساقطان في غيرها والترجيح من زيادتى

(قوله لا تعادل الخ) هذا من زيادة المؤلف على الأصل

(قوله لتقدم القطعى) أى على الظنى حين تعادلهما لكن محله في غير المتواتر المنسوخ بالآحاد

(قوله كأن ظن الخ) تمثيل للغير وهو تعادل القطعى والظنى العقليين

(قوله وعليه) أى على غير النقليين

(قوله لاتعارض الخ) أى لانتفاء الظن عند القطع بالنقيض

(قوله وكذا أمارتان) أى دليلان ظنيان

(قوله في الواقع) أى كأن ينصب الشارع على حكم أمارتين متكافئتين في نفس الأمر (قوله لكان) أى الإمتناع

(قوله بلا مرجح) أى في نفس الأمر

(قوله من التعارض) وهو التقابل على سبيل التمانع

(قوله في كلام الشارع) أى وهو منزه عنه

(قوله لامحذور) أى فقد يكون نصب الأمارتين لغرض صحيح

(قوله في ذلك) أى تعادل الأمارتين في نفس الأمر

(قوله تعارضهما) أى الأمارتين

(قوله في ذهن المجتهد) مقابل قوله في الواقع أى نفس الأمر

(قوله قطعا) أى بلا خلاف

(قوله الأول) أى القول بعدم الإمتناع

(قوله فإن تعادلتا) أى الأمارتان في نفس الأمر

(قوله ولامرجح) أى لإحداهما عند المجتهد