@ (ووقع) هذا التردد (للشافعى) رضى الله عنه (فى بضعة عشر مكانا) ستة عشر أو سبعة عشر كما تردد فيه القاضى أبو حامد المروروذى (ثم قيل) أى قال الشيخ أبو حامد الإسفراينى في ترجيح احد قولى الشافعى المتردد بينهما (مخالف أبى حنيفة) منهما (أرجح من موافقه) فإن الشافعى انما خالفه لدليل (وقيل عكسه) أى موافقه أرجح وهو قول القفال وصححه النووى لقوته بتعدد قائله ورد بأن القوة انما تنشأ من الدليل فلذلك قلت كالأصل (والأصح الترجيح بالنظر) فما اقتضى ترجيحه منهما فهو الراجح (فإن وقف) عن الترجيح (فالوقف) عن الحكم برجحان واحد منهما (وان لم يعرف للمجتهد قول في مسئلة لكن) يعرف له قول (فى نظيرها فهو) أى قوله في نظيرها (قوله المخرج فيها في الأصح) أى خرجه الأصحاب فيها الحاقا لها بنظيرها وقيل ليس قولا له فيها لاحتمال ان يذكر فرقا بين المسئلتين لو روجع في ذلك (والأصح) على الأول (لا ينسب) القول فيها (اليه مطلقا بل) ينسب اليه (مقيدا) بأنه مخرج حتى لا يلتبس بالمنصوص وقيل لاحاجة إلى تقييده لأنه جعل قوله (ومن معارضة نص آخر للنظير) أى لنص في نظير المسئلة (تنشأ الطرق) وهى اختلاف الأصحاب في نقل المذهب في المسئلتين فمنهم من يقرر النصين فيهما ويفرق بينهما ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى فيحكى في كل قولين منصوصا ومخرجا وعلى هذا فتارة يرجح في كل منهما نصها ويفرق بينهما وتارة يرجح في احدهما نصها وفى الأخرى المخرج ويذكر ما يرجحه على نصها

(قوله هذا التردد) أى ذكر القولين في وقت واحد بلا ذكر ترجيح ولا ما يشعربه

(قوله للشافعى) وهو يدل على علوه علما وشأنا ودينا

(قوله فيه) أى في كون ما تردد فيه الشافعى ستة عشر أو سبعة عشر

(قوله أبو حامد المروروذى) وهو أحمد بن عامر من كبار أصحابنا

(قوله أبو حامد الإسفراينى) وهو أحمد بن محمد بن أحمد مجدد القرن الخامس

(قوله أبى حنيفة) أى أو غيره كمالك واحمد

(قوله القفال) وهو أبو بكر عبد الله بن أحمد المروزى

(قوله انما تنشأ من الدليل) أى لا بالتعدد

(قوله بالنظر) أى في الدليل

(قوله فما) أى القول

(قوله منهما) أى من المخالف والموافق له

(قوله الراجح) أى في المذهب