الأَوَّلُ: صَحِيحُ ابْنِ خُزَيْمَةَ، المُسَمَّى: "مُخْتَصَرُ المُخْتَصَرِ مِنَ المُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَقْلِ العَدْلِ عَنِ العَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ ﷺ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ فِي أَثْنَاءِ الإِسْنَادِ، وَلَا جَرْحٍ فِي نَاقِلِي الْأَخْبَارِ" (١) ، لَكِنَّهَا فِي الجُزْءِ المَفْقُودِ مِنْهُ، وَقَدْ ضَاعَ جُزْءٌ كَبِيرٌ مِنْ هَذَا الكِتَابِ مُنْذُ زَمَنٍ قَدِيمٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الحَافِظُ الدُّمْيَاطِيُّ (ت: ٧٠٥ هـ) : "إِنَّ كِتَابَ صَحِيحِ ابْنِ خُزَيمَةَ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إِلَّا رُبُعُهُ الأَوَّلُ ??َقَطْ" (٢) .
وَبِنَحْوِهِ صَنِيعُ الحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ ﵀ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ: "إِتْحَافُ المَهَرَةِ بِأَطْرَافِ العَشَرَةِ" ، حَيْثُ عَدَّ مِنْهَا صَحِيحَ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَقَدْ أَوْرَدَ فِي كِتَابِهِ أَحَدَ عَشَرَ مُصَنَّفًا، وَبَيَّنَ تِلْمِيذُهُ ابْنُ فَهْدٍ المَكِّيُّ (ت: ٨٧١ هـ) سَبَبَ ذَلِكَ فَقَالَ: "إِنَّمَا زَادَ العَدَدُ وَاحِدًا، لأَنَّ صَحِيحَ ابْنِ خُزَيْمَةَ لَمْ يُوجَدُ مِنْهُ سِوَى قَدْرِ رُبُعِهِ فَقَطْ" (٣) .
وَالثَّانِي: مِنْ كِتَابِهِ الَّذِي جَمَعَ فِيهِ الْأَحَادِيثَ الخَاصَّةَ بِالْمُزَارَعَةِ.
قَالَ الخَطَّابِيُّ ﵀: "وَقَدْ أَنْعَمَ بَيَانَ هَذَا البَابِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَجَوَّزَهُ، وَصَنَّفَ فِي الْمُزَارَعَةِ مَسْأَلَةً ذَكَرَ فِيهَا عِلَلَ الأَحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا" (٤) .