(قوله لايعمل به الخ) أى لتعدد مدلوله

(قوله الا اذا قيل بحمله عليهما) أى فإن من يحمله عليهما لايمتنع عنده العمل بالمشترك بدون قرينة

(قوله فالأول) أى اللفظ الذى هو حقيقة فىمعنى متردد فىمعنى آخر بين كونه حقيقة فيه أومجازا فهومن تعارض المجاز والمشترك

(قوله العكس) أى حقيقة فىلوطء مجاز فىلعقد

(قوله محتمل الخ) أى علىلقائل بأنه مشترك علىلأولين

(قوله والثانى) أى اللفظ الذى هوحقيقة في معنى متردد فىمعنى آخر بين كونه موضوعا له ايضا فيكون مشتركا أومنقولا عليه عند اهل عرف فهومن تعارض النقل والإشتراك

(قوله الكلام) انما عبر هنا بالكلام دون اللفظ كما سبق لأن اللفظ يعم المفرد والمركب والتخصيص لايكون الا في المركب

(قوله أولى) أى من حمله علىلمجاز في الأول ومن حمله على النقل في الثانى

(قوله اما الأول) أى وجه أولوية التخصيص من المجاز عند احتمال الكلام لهما

(قوله فلتعين الباقى) أى لأن العام يدل علىجميع الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقيت دلالته علىلباقى من غير تأمل وفكرة فهو متعين الإرادة فيعمل به

(قوله تعين) أى لأحد المجازات المتعددة كما اذا قلت والله لا أشترى وتريد السوم والشراء بالوكيل

(قوله واما الثانى) أى وجه أولوية التخصيص من النقل

(قوله من نسخ المعنى الأول) أى ازالته

(قوله بخلاف النقل) أى فإن فيه نسخا للمعنى الأول

(قوله فالأول) أى ما احتمل فيه تخصيص ومجاز

(قوله فقال الحنفى) أى في تأويل الآية

(قوله غيره) أى كالشافعى

(قوله تعبيرا الخ) أى فالمراد بذكر الله الذبح مجازا مرسلا علاقته المجاورة

(قوله دون الثانى) أى فإنها تحل ومما يدل له حديث ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أولم يذكر

(قوله والثانى) وهو ما احتمل فيه تخصيص ونقل

(قوله مطلقا) أى صحيحا أوفاسدا

(قوله الفاسد) أى العقد الفاسد لعدم حله

(قوله نقل) أى من معناه اللغوى الذى هوالمبادلة مطلقا

(قوله وهما الخ) اظهرهما الأول